ذكرت مصادر دبلوماسية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس تكثيف وجودها في إيران للتعامل بصورة أفضل مع حجم عمل أكبر فيما يخص التحقق من تنفيذ طهران لاتفاق تاريخي مع القوي الكبري حول برنامجها النووي. من جهة أخري أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده ستضطر لرفع درجة تخصيب اليورانيوم إذا وافق البرلمان علي مشروع قانون في هذا الصدد رغم أنها لا تحتاج حاليا إلي مثل هذا النوع من اليورانيوم عالي التخصيب. وأبدي 218 عضوا علي الأقل من إجمالي أعضاء البرلمان وعددهم 290 نائبا تأييدهم لمشروع القانون الذي يقضي بتخصيب اليورانيوم إلي درجة نقاء 60 ٪ وهو ما يكفي لصنع غواصة نووية. وفي حالة إقرار القانون فإنه قد يهدد التقدم الذي أحرز نحو حل النزاع بين ايران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي بعد ان توصل الجانبان الي اتفاق مؤقت في نوفمبر الماضي. ويتبني البرلمان موقفا أكثر تشددا من موقف الرئيس الايراني الجديد حسن روحاني فيما يتعلق بالقضية النووية رغم أن البعض يري ان مشروع القرار الذي طرح الشهر الماضي جاء ردا علي مشروع طرحه محافظون في مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة علي إيران. من جهة أخري قالت مصادر مطلعة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إن إيران وافقت علي مشروع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للدول المطلة علي الخليج العربي "روبمي" لإنشاء شبكات إنذار مبكر لرصد التلوث الإشعاعي والنووي تتكون من 4 محطات في الكويت والبحرين ومضيق هرمز والساحل الإيراني المقابل لمحطة بوشهر النووية الإيرانية وهو الاقتراح التي كانت ترفضه طهران دائما.
