وقفة احتجاجية لطلاب جامعة المنيا أكدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين علي حظر التظاهر داخل الجامعات المصرية إلا بإذن مسبق بعد اخطار رسمي لرئيس الجامعة، والزمت المحكمة رؤساء الجامعات بمنع جميع التظاهرات التي لم تحصل علي تصريح من رئيس الجامعة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدي عجمي. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن رؤساء الجامعات علي مستوي الجمهورية ملزمون بإصدار التصاريح الخاصة بالموافقة علي تنظيم التظاهرات داخل الحرم الجامعي بما لا يخل بأحكام القانون ووفقا للقواعد القانونية ودون الاخلال بالحق في التعبير عن الرآي وفي إطار السلمية. وأضافت المحكمة ان المشرع قد أعطي الحق لرئيس الجامعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي حياة الطلبة وحفظ الأمن والنظام داخل منشآت الجامعة، بما يكفل انتظام الدراسة وخول إليه السلطات ما يردع به الخروج علي مقتضيات القانون، وما يخل بالأمن والسلم داخل الجامعة دون الحجر علي حرية ابداء الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون. وأكدت المحكمة ان التظاهرات غير السلمية والتي طالت منشآت الجامعة بالتخريب، قد تعدت حرية الطلبة في تلقي العلم وكان للحرم الجامعي قدسية تجعله في منأي عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة وما ترتب عليها من اخطار، طالت الطلبة والعاملين بالجامعة، وكان لازما علي رؤساء الجامعات بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض تقدير طبيعة هذه المظاهرات من سلمية أو عدمه. ولذلك ووفقا لما تقدم قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول الدعوي »شكلا« المقامة من المحامي خالد سليمان والزام رؤساء الجامعات المصرية بمنع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا بتصريح من رئيس الجامعة.
