في هذه الحلقة من ملف اعرف دستورك سنتطرق الي المادة (159) والتي نظمت طريقة الاتهام لرئيس الجمهورية حتي لا يصبح معصوما من الخطأ حتي لا يتحول الي ديكتاتور. ففي الدستور الجديد حرص اعضاء لجنة الخمسين علي عدم إعطاء صلاحيات غير محدودة للرئيس كما كان الحال في الدستور السابق، من خلال الرقابة المالية وإعطاء نواب الشعب حق اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي. مادة (159) يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك احكام الدستور، أوبالخيانة العظمي، أو أي جناية أخري، بناء علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه. وبمجرد صدورهذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتي صدور حكم في الدعوي. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولي الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري. عشنا عاما من الحكم تحت راية جماعة الاخون المسلمين وترددت ليس في الاوساط السياسية فقط بل القضائية ايضا اتهامات للرئيس السابق محمد مرسي وجماعته بالتخابر لصالح دول اخري وجهات اجنبية وبعدها بدأت تتسرب معلومات عن تخابر محمد مرسي مع جهات اجنبية وهذا كان غريبا علي المصريين ان يصبح الرجل الذي يجلس علي كرسي الحكم في هذا البلد العظيم محط اتهام منحط بهذا الشكل فلم يصدق أحد ان مرسي ابلغ ارهابيي سيناء بتحذير انجيلا ميركل المستشارة الالمانية له عن وجود جماعات مسلحة بسيناء رصدتها اجهزة الاستخبارات الالمانية والعديد من الاتهامات التي احيل بسببها مؤخرا للمحاكمة. وخيرا فعلت لجنة الخمسين ان نظمت هذا الحق ووضعته في يد البرلمان حيث اصبح من حق ثلث اعضاء البرلمان أن يوجهوا اتهاما ضد الرئيس القادم بإنتهاك احكام الدستور، أوبالخيانة العظمي، أو أي جناية أخري فمثلا اذا انحرف الرئيس عن المسار المرسوم له من الشعب فسيواجه اتهاما من البرلمان وهذا بالطبع سيكون عبارة عن سيفا مسلطا علي اي رئيس للجمهورية بأن يتقي الله في هذا الشعب وان يضع امامه مصلحة هذه الامة وان يعرف في اي وقت من الاوقات انه معرض للاتهام وان يتم وقفه عن العمل لحين التحقيق معه من النائب عام وان الحكم الصادر في هذه الدعوي غير قابل للطعن. في الحلقة القادمة تعظيم الدور التشريعي للبرلمان
