ندد المدعي العام التركي معمر اكاش أمس بالضغوط التي يمارسها رئيس الوزراء أردوغان علي النظام القضائي لوقف التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز حكومته. وقال اكاش في بيان »يجب ان يعلم كل زملائي وأيضا الجمهور انني كمدعي منعت من اطلاق تحقيق«. مشيرا إلي دور الشرطة في هذا المنع. ووفقا لوسائل الإعلام التركية فقد أمر اكاش بإيقاف نحو 03 شخصا اخر بينهم نواب ورجال اعمال في إطار التحقيق الجاري في فضيحة الفساد التي تسيء إلي الحكومة. وقال »رغم اجتماع مع مسئولي شرطة اسطنبول المكلفين بهذه العملية اكتشفت عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال«.