الوزارة تبحث عن »الأيادي الخفية« التي تحرض اللجنة الدولية ارسلت وزارة الرياضة أمس خطابا رسميا إلي اللجنة الأوليمبية الدولية ترد فيه علي الخطاب الذي تسلمته أول أمس ويتضمن تحذيرات من التدخل الحكومي والمطالبة بقانون جديد للرياضة يراعي المواثيق والمعايير والاوليمبية والغاء اللوائح المعمول بها حاليا. تضمن خطاب الوزارة اعتراضا شديد اللهجة علي مضمون خطاب الأوليمبية الدولية وتأكيدا علي سيادة الدولة واحترام قوانينها ولوائحها التي هي جزء من القانون باعتبارها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه وفق ما قرره ميثاق الأممالمتحدة من ضرورة احترام سيادة الدول وما تضمنته المواثيق الاوليمبية أيضا في افتتاحيتها من احترام للقوانين. وتساءل طاهر أبوزيد وزير الرياضة: »كيف يشير خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية إلي احترام الميثاق الأوليمبي وهو في نفس الوقت يخترقه بعدم احترام قوانين الدولة وسيادتها.. علاوة علي أن مضمون الخطاب يخالف تماما ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير بسويسرا والذي لم يتطرق مطلقا للوائح.. ومن هذا المنطلق ترفض الوزارة الممثلة للدولة الإملاءات الخارجية وأن يتم العبث بأهداف الميثاق ليحمي مجموعة من أصحاب المصالح المخربين للرياضة المصرية.. هذا مرفوض وليذهب هؤلاء المخربون إلي الجحيم. وقال أبوزيد إن اللائحة في حد ذاتها جزء من القانون.. واذا غابت فكيف تعمل الهيئات الرياضية وبأي تشريعات تستند إليها في أنشطتها وقضاياها. نحن نعمل بالقانون وباللوائح أكثر من 40 سنة ونشارك في البطولات الدولية والاوليمبية ولدينا أبطال أوليمبيي.. والآن اكتشفوا فجأة المعايير الأوليمبية.. وكيف تتعرض اللجنة الأوليمبية الدولية للأندية وهي غير مختصة بذلك.. وحتي لو كانت مختصة فإن الأندية المصرية مختلفة تماما عن الأندية في أوروبا.. أنديتنا ملك الدولة ومقامة علي أرض الدولة.. لسنا »تلامذة لكي يفرضوا علينا اجراءات غير صحيحة«. وجاء في خطاب الوزارة إلي اللجنة الاوليمبية الدولية جاء فيه أن كل ما دار خلال جلسة الوزارة مع الاوليمبية الدولية مخالف تماما لما تم الاتفاق عليه ولدهشتنا جاء فيه: »لن يتم العمل بلوائح وزارة الرياضة ولائحة النظام الأساسي للوزارة للأندية«! ومثل هذا القول يعني - عمليا - طلبكم تجميد ووقف العمل بقانون الرياضة القائم الذي تصدر بموجبه اللوائح في مصر المنظمة للرياضة وهيئاتها بما يعد تدخلا في الشئون الداخلية لمصر التي يحرمها الميثاق الأوليمبي وكذلك ميثاق الأممالمتحدة ( المادة 2 الفقرة 7) والذي تنبثق منه جميع مبادئ النظام الدولي في شتي المجالات وعلي مختلف المستويات. وهذا الطلب يتناقض أيضا مع العام الذي أعطيتموه لإصدار قانون الرياضة الجديد حتي يمكن تعديل أو مراجعة ما يرتبط به من لوائح لكي تتماشي مع القانون الجديد بعد إقراره. كما أن مدة العام لتغيير القانون الحالي هو اعتراف منكم بأننا لا يمكننا عدم العمل باللوائح ولائحة النظام الأساسي للأندية وإلا فما الغرض أو الهدف من إعطاء المهلة ، أو لماذا سنغير القانون القائم أو إصدار قانون جديد؟. وبعيدا عن كلام الوزير.. عادت الوزارة لتفكر من جديد في ارسال وفد إلي سويسرا مجددا ليواجه المسئولين في اللجنة الأوليمبية الدولية بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير والذي يتناقض تماما مع ما ورد في الخطاب المرسل.. وفي نفس الوقت تبحث الوزارة عن الأديادي الخفية التي تعبث في الشأن الرياضي المصري لدرجة انها استطاعت تغيير قناعات الأوليمبية الدولية بعد الاتفاق علي كل شيء. وكان خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية قد سافر فجأة منذ أيام إلي سويسرا.. ووصل خطاب اللجنة الاوليمبية الدولية في اليوم التالي لوصوله هناك بما يعني انه سافر خصيصا لاستعجال ارسال الخطاب الرسمي بعد ان عقد اجتماعا سريا مع منير ثابت الرئيس السابق للجنة الاوليمبية المصرية وعضو الاوليمبية الدولية.. وهناك التقي زين ايضا بشخصيات مصرية وعربية تلعب أدوارا مؤثرة في صنع قرارات اللجنة الدولية ومن ابرزهم د.حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والشيخ أحمد فهد الأحمد رئيس اللجنة الاوليمبية الكويتية واسماء اخري سوف تكشف عنها وزارة الرياضة قريبا.
