أكد د. أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة حريصة علي تعاونها مع البنك الدولي للاستفادة من الخبرة التي يمتلكها البنك لتطبيق الخطة الاقتصادية و الاجتماعية التي تتعلق ببرامج العدالة الاجتماعية التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وقال الوزير إن البرنامج الاقتصادي المصري يتضمن العديد من حزم الإجراءات الإصلاحية وبرامج محددة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة الأفراد لمكافحة الفقر وتخفيف الاعباء عن محدودي الدخل وتوزيع عادل لثمار النمو والتنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي والوفد المرافق له. وأشار الوزير الي ان هذه الزيارات المتكررة لنا تأتي تأكيدا علي حرص البنك علي سرعة الاستجابة لطلب مصر الاستفادة من المعونات الفنية للبنك اللازمة للإسراع في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي . من جانبه اكد ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي ان البنك الدولي يساند بكل قوة جهود الحكومة المصرية وخططها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، معلنا زيادة عدد خبراء البنك المعنيين بتقديم الدعم الفني للبرامج والمشروعات التي ترغب مصر في تنفيذها. وأشاد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والرؤية الشاملة للإصلاح التي تتبناها حكومة الدكتور حازم الببلاوي، مشيرا الي ان هذه الرؤية والسياسات تتواءم مع متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد والمجتمع المصري. وقام وفد البنك الدولي بزيارة بعض مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية للتعرف علي مختلف الأنشطة التي يقوم بتنفيذها الصندوق ضمن "اتفاقية برنامج العاجل للتشغيل العام كثيف العمالة" الممول من البنك الدولي بمبلغ 200 مليون دولار و "اتفاقية تعزيز اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر" والممولة أيضاً بمبلغ 300 مليون دولار من البنك الدولي , يرافقه في الزيارة غادة والي الامين العام للصندوق الاجتماعي .
