وقفات احتجاجية أمام قسم التجمع الخامس للمطالبة بالإفراج عن متهمى أحداث الشورى وقد وافق المستشار هشام بركات النائب العام علي قرار نيابة وسط القاهرة الكلية بحبس 24 شخصا 4 ايام علي ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة علي ان يتم عرضهم اليوم علي قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد حبسهم في أحداث التجمهر والتظاهر بدون إخطار السلطات المختصة وقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين والتعدي علي احد ضباط الشرطة وسرقته بالاكراه بشارع قصر العيني امام مجلس الشوري . وامر المستشار وائل شبل المحامي العام الاول لنيابات وسط القاهرة امر بضبط واحضار الناشطين السياسيين احمد ماهر وعلاء عبد الفتاح لاتهامهما بالتحريض علي التظاهر دون اخذ موافقة الجهات الامنية . كان النائب العام قد استعرض نتائج مع المستشار وائل شبل المحامي العام الاول للنيابة وفريق من اعضاء التحقيق يتراسهم سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل حتي ساعة متاخرة من ليلة اول امس. وترجع وقائع القضية الي ان النيابة العامه تلقت اخطاراً من الشرطة يفيد ان احد الفصائل السياسية قد اعلن عبر شبكة المعلومات - الانترنت - انه يدعو أنصاره للتظاهر بشارع قصر العيني رغم انه لم يتقدم بالاخطار عن قيامه بالتظاهر للسلطات المختصة حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية . كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصاً تجمعوا بشارع قصر العيني وتجمهروا امام مجلس الشوري ورددوا الهتافات المعادية لسلطات الدولة ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها وان القوات المختصة بالتأمين اسدت لهم النصح وطلبت منهم التفرق الا انهم اصروا علي التجمهر بالطريق العام وعطلوا المواصلات وتسببوا في ارتباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين . وثبت من التحقيقات ان مرتكبي الاحداث احاطوا بضابط شرطة من قوات التأمين ثم طرحوه ارضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال الخاص بجهة عمله فتدخلت القوات وتمكنت من إنقاذه ونقلته الي مستشفي الشرطة لاسعافه وعلاج الاصابات التي احدثها به المتظاهرون، كما تمكنت الشرطة من ضبط 24 شخصا من مرتكبي الجريمة وبحوزة أحدهم سلاح ابيض ولافتة تحمل الشعارات العدائية. واستمعت النيابة العامة لأقوال الضابط المصاب وشهود الواقعة وانتهت من استجواب المتهمين ومواجهتهم بالادلة ووجهت لهم عدة اتهامات منها ارتكاب جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون اخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حددة القانون واحراز الاسلحة البيضاء اثناء التظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي علي موظف عام اثناء تأدية وظيفته والسرقة بالاكراه والبلطجة . وامرت النيابة بحبسهم احتياطيا علي ذمة التحقيقات وكلفت جهات البحث المختصة باجراء التحريات والتوصل لبقية المشاركين فيها والمحرضين عليها وضبطهم وعرضهم علي النيابة العامة. كما استمعت النيابة للعميد علاء عزمي احد افراد القوة التي قامت بالقبض علي المتهمين ومحرر المحضر ضدهم والذي جاءت اقواله بانه اثناء تظاهر العشرات امام مجلسي الشعب والشوري طلبت قوات الشرطة المكلفة بتامين مبني البرلمان من المتظاهرين بفض مظاهرتهم وفقا للقانون ولكن لم يكن هناك استجابة من المتظاهرين وقد اثبت العميد صحة الواقعة وتحديد اسماء المتهمين .. امرت النيابة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة بمنطقة المظاهرة وتسجيلات القنوات الفضائية التي قامت بتغطية الاحداث وتحريات المباحث .. وقد شهدت محكمة عابدين حالة من الهدوء وسط تواجد امني مكثف تحسبا لوقوع اي تظاهرات من اهالي اعضاء تيار 6 ابريل وقد باشرت المحكمة عملها دون اي مشاكل.
