امر المستشار احمد البحراوي المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا باحالة ملف قضية اتهام الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء علي 521 مليون جنيه من اموال القصور الرئاسية الي محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد ان تم استكمال التحقيقات باضافة 4 متهمين جدد الي لائحة الاتهام. وكانت القضية قد سبق وان احيلت الي المحاكمة الجنائية بعد ان انتهت نيابة امن الدولة العليا من التحقيق فيها واصدار امر الاحالة والذي تضمن حينها الرئيس الاسبق ونجليه فقط.. غير ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الاولي للقضية الي اصدار قرار باعادتها الي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بادخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبدالحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسة وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية وعبدالحكيم منصور وماجدة احمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب باعتبار انهما المسئولان عن مشروع مراكز الاتصالات وذلك لتسهيلهم الاستيلاء علي المال العام لصالح آل مبارك. وجاء قرار النيابة بإعادة احالة القضية للجنايات بعد ان تم عرض ملف القضية علي المستشار هشام بركات النائب العام والذي وافق علي اصدار امر الاحالة الجديد في القضية في اعقاب انتهاء نيابة الاموال العامة العليا من استكمال التحقيق في القضية.