تصاعدت الأزمة بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية بسبب القرارات التي اصدرها الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية بالسماح بتصدير الأرز لكميات مماثلة للحصص التي يتم توريدها إلي الوزارة لتوفير احتياجات البطاقات التموينية بما يتعارض مع القرار الصادر من منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإجراء مناقصة لتصدير 001 ألف طن.. وتسبب التضارب بين قرارات الوزيرين في ارتباك المزارعين والموردين والمستهلكين وانتشار شائعات تهدد أهم سلعة للمواطن.. دافع وزير الصناعة عن قراراته ورد علي تصريحات أبوشادي بشأن استحواذ مصدر واحد علي معظم كميات التصدير طبقا للمناقصة التي بدأ تنفيذها.. وأكد انه يتم اجراؤها وفقا لقواعد واضحة من خلال اصدار تراخيص شخصية لتصدير الارز لضمان عدم استحواذ أي شخص علي التصدير.. وقال ان قرارات التموين تتناقض مع سياسة الدولة الاقتصادية. في حين أكد محمد أبوشادي ان القرارات التي اصدرها هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية.. وتوفير مليون و004 ألف طن لاحتياجات البطاقات التموينية.. وانه يهدف إلي توفير احتياجات المستهلك ولا يهدف إلي المزايدة السياسية.. وقال انه راعي الأولوية للمواطن البسيط.. لان التصدير يحرك الاسعار في السوق الداخلي علي المواطنين رغم انتاجه محليا بمعدلات كبيرة.. واعترض اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية والموردون علي القرارات الصادرة من وزير التموين.