اشتعلت الخلافات بين وزارتي التموين والتجارة والصناعة؛ بسبب مزايدة تصدير الأرز التي أعلنت عنها الأخيرة قبل عدة أيام، ما استدعى تدخل رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، لحسم الأمر باجتماع مجلس الوزراء اليوم. وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين الدكتور محمد أبوشادي، عن وقف المزايدة بسبب ارتفاع الأسعار 500 جنيه عقب الإعلان عن تصدير 100 ألف طن، قال وزير الصناعة منير فخري عبدالنور إن وزارة التموين لابد أن تطبق أحكام قانون المزايدات والمناقصات على كل من لا يفي بتعاقداته في هذه المناقصات. وقال عبدالنور إن إعادة السماح بتصدير الأرز يستهدف في المقام الأول تعظيم الاستفادة من فائض السلع والمحاصيل التي تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي والاستفادة من الميزة النسبية للأرز المصري في الأسواق الخارجية واستغلال ارتفاع أسعاره عالمياً وهو ما يسهم في تحقيق عائد أكبر للفلاح المصري وزيادة ربحيته. ونفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول سياسة الوزارة في تصدير الأرز، مشيراً إلى أن السماح بتصدير الكميات الفائضة من محصول الأرز جاء وفقاً للقواعد والشروط التي أعلنت عنها الوزارة من خلال إصدار تراخيص للتصدير عن طريق مزايدات علنية عامة وبالمظاريف المغلقة، وأن يقتصر التصدير على الحاصلين على تراخيص التصدير وهي تراخيص شخصية "إسمية" ولا يجوز التنازل عنها. وأشار عبدالنور إلى أن الوزارة راعت في شروط المزايدات عدم حصول المصدر على ترخيص لتصدير أكثر من 5 آلاف طن لعدم استئثار بعض المصدرين على الحصة المطروحة للتصدير وهو الأمر الذى ينفي استحواذ مصدر واحد على الكمية الأكبر من الحصة التصديرية. وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتوفير حصة تموينية تجاوز 1.3 مليون طن، يتم بيعها بسعر مدعم 1.5 جنيه للكيلو ، لافتاً إلى أنه لتنظيم السوق وإدارة العملية التسويقية بصورة متزنة تحقق مصالح المزارع وتوفر السلع في الأسواق مع المحافظة على الأسواق التقليدية للأرز المصري في الخارج. وأشار عبد النور إلى أن الوزارة لم تقم بالإعلان عن مزايدات في الفترة التي يزداد فيها الطلب على الأرز في السوق في نهاية موسم 2012-2013 خلال شهر رمضان والأعياد، موضحًا أن الكميات المتاحة في السوق تبلغ حوالي 4.5 مليون طن أرز أبيض بما يعني وجود فائض عن احتياجات السوق يقارب المليون طن. وأضاف: "عدم تحريك الطلب أدى إلى انخفاض لتصل إلى 1700 جنيه للطن وهو ما ألحق خسائر بالمزارع، خاصة أن تكلفة طن الأرز الشعير تبلغ ما يزيد عن 2000 جنيه للطن". واعتبر أن زيادة الأسعار بسبب الإعلان عن المزايدة دليل نجاح سياسة وزارته وإدانة للتجار، متهمًا إياهم بالمضاربة على حساب المزارع لتحقيق مكاسب، وإلحاق خسائر بهم. ووصف عبدالنور ما يثار بشأن صدور قرار المزايدة لصالح أحد المصدرين، بأنه قول عار تماماً من الصحة حيث تقدم للمزايدة الأخيرة التي أعلن عنها 350 شركة بأسعار تزيد عن ضعف الأسعار التي قدمت في الموسم الماضي. وأصدر اتحاد الصناعات بيانا قال فيه إن ما نشر حول وجود فساد في عملية تصدير الأرز عارٍ تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، خاصة أن قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز حدد كميات لكل مزايدة لا تتجاوز 100 ألف طن فقط وعن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة، فيما رفض اتحاد الغرف التجارية الاتهامات الموجهة ضد التجار بشأن مزايدة تصدير الأرز، مؤكدًا أن احترام العقود والتعاقدات أساس هيبة الدولة ومصداقيتها. وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الفوضى التي تشهدها سوق الأرز ناتجة عن غياب التنسيق بين الوزارات. وأكد ل"الوطن" أن ما يحدث في السوق حاليًا نتيجة صراع بين المصدرين والموردين، لافتًا إلى أن الشعبة ترحب بالتصدير لكن دون المساس بالمستهلك المحلي. وأشار إلى أن الشعبة اقترحت على وزير التموين، في اجتماع عقد قبل يومين، أن يتم السماح بتصدير الأرز وفقًا لمعادلة طن مقابل طن، أي تصدير طن أرز مقابل توريد طن لهيئة السلع التموينية. ولفت إلى أن سبب الأزمة الحالية أن الحكومة لا تعلن عن مزايدتها في أوقات محددة من العام، وإعلانها بشكل عشوائي وفقًا لوصفه.
