سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
السفير محمود كارم مساعد وزير الخارجية وأمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان: المساعدات الأمريكية لمصر ليست عطاء ولا هبة
لا يستقيم أن تگون مصادر تمويل أي حزب سياسي وسجلات عضويته سرية
هل حققت رحلتك إلي أمريكا انجازا جيدا؟ ذهبت إلي أمريكا كعضو للمجلس المصري للشئون الخارجية مع د.محمد شاكر رئيس المجلس والسفير عبدالرؤوف الريدي حيث التقينا قيادات الكونجرس ومراكز الابحاث الخاصة والدراسات الاستراتيجية وأيضا ممثلي الإعلام الأمريكي ورؤساء تحرير الصحف الأمريكية وجامعات جون هوبكنز شرحنا في كل هذه اللقاءات كل التغيرات التي تحدث علي الساحة المصرية وخرجنا بانطباع من الولاياتالمتحدةالأمريكية انهم حريصون علي استكمال مصر لمراحل الديموقراطية وإعلاء حقوق الإنسان وان استقرار مصر نظرا لمكانتها الجغرافية المتميزة والسياسية الفريدة واتفاقية السلام مع إسرائيل هو عنصر رئيسي في استقرار المنطقة وشرحنا لهم أيضا حملة الجيش المصري علي الإرهاب في سيناء بعد ان استفحل وانتشر وحصل الارهابيون علي السلاح من خلال عمليات تهريب منظمة وممنهجة واكدنا ان الجيش المصري يقوم بدور فريد بمفرده بما يشابه جهود الولاياتالمتحدة لمكافحة الارهاب في أفغانستان مع الفرق ان جهود مكافحة الإرهاب في سيناء يقوم بها الجيش المصري بمفرده في حين تقوم قوات »الايساف« في أفغانستان بتوزيع المناطق الجغرافية بين الجيوش الألمانية والبريطانية والهولندية وغيرها. وأود ان أشيد هنا بدور السفير المصري بواشنطن محمد توفيق وبمعتز خليل في نيويورك حيث نظم لنا ندوة مع الممثل السامي للسكرتير العام للأمم المتحدة ودار حوار حول أسلحة الدمار الشامل سلطت فيه الضوء علي القدرات النووية الاسرائيلية غير الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفضها الانضمام إلي معاهدة منع الانتشار النووي علي الرغم من تصديق كل دول المنطقة عليها. المساعدات الأمريكية وما رأيك في تجميد المساعدات الأمريكية جزئيا لمصر؟ المعونات قائمة علي المصالح وأكدنا للاتحاد الأوروبي ان المعونات التي تحصل عليها مصر تحقق منافع متبادلة للطرفين وان تغاضي الدول الأوروبية عن اتخاذ موقف تجاه قرارات بعض الشركات الأوروبية الفردية بتعليق التعاون سيؤدي إلي اتخاذ مصر والشركات المصرية قرارات علي المستوي التجاري تجاه الاتحاد الأوروبي. وعندما كنا في واشنطن تحدثنا عن المساعدات الأمريكية وأهميتها للجانبين الأمريكي والمصري وانها ليست عطاء ولا هبة وذكرنا انه عندما انسحبت إسرائيل من 3 مطارات في سيناءالمحتلة قبل حكم محكمة التحكيم الدولية في طابا التي نال شرف قيادتها السفير د.نبيل العربي دفعت أمريكا لإسرائيل أكثر من 3 بلايين دولار نظير الانسحاب وتفكيك المطارات الثلاثة فضلا عما دفعته أمريكا لإسرائيل تعويضا عن بعض المستوطنات التي أقامتها دون وجه حق في سيناء. وأتصور ان الجانب الأمريكي يتفهم تحديات المرحلة الانتقالية والتحديات الإرهابية في سيناء وان القرار الخاص بالتجميد الجزئي للمساعدات قرار اداري وقتي وان الذي سيؤثر فيه استكمال مصر لاستحقاقات خارطة الطريق في المدة الزمنية المحددة لكي تثبت للعالم أجمع ان العمليات الإرهابية تزيد من صلابة الموقف المصري بالخارج، وتؤكد لمن يريدون لمصر ان تنزلق في نفق مظلم ان هذا لن يحدث أبدا.. وبالفعل لمسنا من كل الوفود المختلفة التي حضرت اللقاءات تغييرا كبيرا في مواقفهم تجاه مصر وبعدما شرحنا وجهة نظر الحكومة المصرية وخارطة الطريق وبنودها وصورة مصر المستقبلية خلال الأيام المقبلة وعرفنا الغرب إلي أي المحطات السياسية ستصل مصر بشعبها ومواطنيها إلي بر الامان. ما هي رؤيتك للأفكار المطروحة حول مشروع قانون التظاهر؟ مشروع القانون ينظم الحق في التظاهر ويعالج اشكالية حدود حرية الرأي والتعبير خاصة ان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أقر بضرورة احترام الحق في التعبير السلمي وحرية الرأي وحرية الاختلاف والاعتصام في إطار محدد من القانون ولكن هذا المشروع يواجه بالهجمات الإرهابية ولابد من التعجل باصدار قانون لمكافحة الإرهاب ولابد من وجود توافق مجتمعي وحوار وطني ليكون أساسا للحوار بحيث تتفاعل القوي السياسية وتقدم التعديلات عليه وتعترض علي بعض نصوصه ثم يطرح علي السلطة التشريعية..والحقيقة الثابتة ان الإنسان المصري بعد ثورة 52 يناير أرسي مبدأ الحرية والعدالة والكرامة ولن يقبل ان تنتقص من حقوقه المدنية والسياسية وعلي الدولة في هذا الإطار ان تعرف ماهية هذه الحقوق وما هو الخيط الرفيع الذي يفرق بين هذه الحقوق وسوء استغلالها فمن يحمل سلاحا أو مولوتوف في مظاهرة لا يمكن اعتبارها مظاهرة سلمية لكن ليس المقصود بالقانون وضع عراقيل إدارية للحد من الحق المشروع في التظاهر السلمي. هل تري أن هناك ضرورة للتبكير بالانتخابات الرئاسية؟ الرد يستند إلي الواقعية ولا ينجرف إلي تواريخ واستحقاقات لا يمليها الواقع.. هناك محطات والتزام بخطوات بتواريخ محددة.. اعداد الدستور في 06 يوم عمل وبعدها الاستفتاء علي الدستور وبعدها الانتخابات التشريعية ولا نعلم حتي الآن ان كان هناك مجلس شوري أو مجلس شيوخ من عدمه فكيف نتكلم عن التبكير قبل ان تصبح هذه الاستحقاقات ثابتة الأركان. هل توافق علي نظام الكوتة للمرأة والأقليات؟ أنا من أشد أنصار ضرورة عدم تجاهل نصف المجتمع المصري وهناك رائدات في العمل السياسي للمرأة ولا يمكن ان تعود للمرأة مكانتها إلا بعد منحها حقوقها.. ألم تكن مصر هي أول من عينت الوزيرة »حكمت أبوزيد« وهي التي أوفدت سفراء من أعظم السيدات في العمل الدبلوماسي المصري وارسلنا هذه الرسالة وسبقنا أوروبا وأمريكا في هذا المجال وحتي افريقيا كانت تسترشد بالتجربة المصرية في عملية الاهتمام بالدور السياسي للمرأة. صورة مصر ما نتائج رحلتك في الخارج لتحسين صورة مصر وشرح الواقع كما حدث بالفعل؟ الرحلة كانت إلي النمسا وكوبنهاجن وبلجيكا وواشنطنونيويورك، استمرت 32 يوما.. في بدايتها حضرت مؤتمرا للمؤسسات العربية العاملة في حقوق الإنسان في الدانمارك، وكنت رئيسا لجلسة مناقشة شاركت فيها معظم الدول العربية وكان محور الحديث عن كيفية التعاون بين المؤسسات العربية والافريقية في مجال حقوق الإنسان والتجارب والدروس المستفادة من المؤسسات الوطنية القديمة والمشاكل التي كنا نواجهها كمجالس قومية في مراحل انتقالية. كانت ورقتي الأولي عن كيفية الاستعانة بمنظومة الأممالمتحدة وآليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنها لجنة التنسيق الدولية وقسم المؤسسات الوطنية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ثم قدمت ورقة عن أهم المشاكل أمام المؤسسات الوطنية في الظروف الانتقالية والمؤسسات العربية التي تمر بنفس ظروفنا »تونس والجزائر والمغرب وليبيا والبحرين وفلسطين« وعرضت التحديات وتكلمت عن التجربة التي تواجهها المؤسسات الوطنية في المراحل الانتقالية ومنها العدالة الانتقالية والإجراءات وسيادة القانون ومنع التعذيب ومناهضته بكل أشكاله واستغلال بعض الأطراف والحالة الأمنية وزيادة الاتجار بالبشر وتهريب السلاح والمخدرات والقبض العشوائي وفتح مكتب إقليمي للمفوضية في مصر واصدار حزمة من القوانين اللازمة للاستقرار التشريعي مثل قوانين منع التمييز وقانون حماية دور العبادة وتنظيم الحق السلمي في التظاهر وأيضا قانون الجمعيات الأهلية وفي النهاية دور المؤسسات الوطنية في التفاعل مع المجتمع المدني باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مسيرة الحركة الحقوقية. حقوق الإنسان وماذا عن جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ هو جزء من هذه الأسرة الحقوقية وعليه أن يتفاعل مع المجتمع الحقوقي والمدني من خلال منتديات وملتقيات وورش عمل لمناقشة القضايا المصرية ومشاريع القوانين المزمع اصدارها.. والتشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان يبعث برسالة مهمة ان الدولة لا ترغب في اقصاء أحد لان المجلس يضم في عضويته أربع شخصيات من التيارات الإسلامية مما يؤكد ان أي تيار معتدل لم تلوث يده بالدماء مرحبا به للمشاركة السياسية. قرأنا عما قاله مندوب تونس في الجلسة الثانية بكوبنهاجن وتعقيبه علي كلمتك؟ بكل أسف قال مندوب تونس ان ما يحدث في مصر انقلاب عسكري وان هناك ابادة جماعية من خلال إجراءات قمعية واعتقال واعترض المؤتمر علي كلام المندوب التونسي وقمت بالتعقيب علي هذا الكلام المغلوط وبدأت كلمتي بالتعبير عن الأسف الشديد لعدم فهم هذا المندوب لحقيقة الأمور وخلطها وصبغها بشكل يخدم أغراضه هو ونبهته ان هناك مغبة قانونية لاستخدام عبارات »الابادة الجماعية« وهذا يعكس عدم فهم من ناحيته للشرعية الدولية ولمبادئ القانون الدولي.. وبالمناسبة ليس هناك أحد في أي منظمة حقوقية دولية استخدم هذا التعبير من قبل. كيف شرحت لهم الفرق بين الانقلاب والثورة؟ شرحت لهم ان ما حدث بمصر لم يكن انقلابا عسكريا ولكن ثورة وإرادة شعبية.. تلك الإرادة الجماعية الحرة التلقائية التي خرجت بدون تدبير وبدون أتوبيسات وبدون أجور مدفوعة وكانت تحركها المشاعر الوطنية الفياضة لرفض »سنة« من حكم الاستبداد واسترجاع الثورة واستكمال مبادئ ثورة 52 يناير فنحن لا نعير أي اهتمام لكل من يفكر بهذه الطريقة ولا نعبأ بهذه الخزعبلات فمصر تسير في طريق واضح من خلال خارطة طريق بها محطات مهمة ستنتهي منها وصولا إلي إقرار دستور شامل جامع يحترم دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع المصري ويحترم حق الطفل ويحيل المرجعيات الإسلامية إلي الأزهر الشريف ومن لا يفهم طبيعة الاعتدال والوسطية عليه أن يعود إلي تاريخ مصر لاعادة قراءته! والدبلوماسية المصرية يقظة وتعمل علي قدم وساق لتصحيح الصورة السلبية عن مصر واتخاذ كل الإجراءات الاستباقية ضد أي تصرف يمس هيبة واستقلال البلاد أو يقلل من ثورة الشعب المصري العظيم الذي يأبي ويرفض الاستبداد والفساد والظلم. وماذا عن رحلتك في الدانمارك؟ قابلت نائب وزير خارجية ومدير إدارة الشرق الأوسط والمبعوث السامي لحكومة الدانمارك لحقوق الإنسان وتحدثنا عن مجمل القضايا والتعديلات الدستورية وقانون الجمعيات الأهلية وضرورة ان يسهم بشكل كبير في تيسير عمل الجمعيات وممارسة دورها بعيدا عن أي قيود وعلاقة مصر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان واستراتيجية عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية باعتبار ان المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس قومي مستقل ودوره يتزايد في الأهمية خلال المرحلة الانتقالية لاعلان ثوابت حقوق الإنسان وادماج حقوق الإنسان في الدستور والنص علي دور محدد وواضح ومستقل للمجلس القومي لحقوق الإنسان في الدستور وكذلك موضوعات تتعلق بعتاب للسفراء الدانماركيين بشأن قرار وقف السفر إلي مصر موضحا لهم استقرار الحالة الأمنية في منطقة البحر الأحمر بدليل ان 9 دول أوروبية ألغت قراراتها السابقة بتعليق السفر إلي مصر.. وبدأت الدانمارك تنفيذ الغاء حظر السفر الي مصر. قانون الطوارئ وما رأيك في قانون الطوارئ؟ القانون يطبق بشكل مؤقت حتي 41 نوفمبر الحالي وكان لابد منه نظرا لانتشار الإرهاب والذي أصبح يهدد البلد بشكل كبير خصوصا بعد الاعفاءات الرئاسية التي طالت الكثير من المتورطين بأعمال إرهابية وخروجهم من السجون كما انهم عادوا مرة أخري لممارسة التكفير والعنف ضد الابرياء وضد رجال الشرطة والجيش..والدمج السياسي يعني أن مصر لن تستبعد أي فصيل سياسي شريطة ان يبتعد عن العنف والكشف عن مصادر التمويل الخاص بكل حزب. وماذا عن رحلتك إلي بروكسل؟ وجهت لي كاترين آشتون الدعوة لإلقاء كلمة أمام المنتدي الأوروبي لأسلحة الدمار الشامل وألقيت كلمة أوضحت فيها جهود وزير الخارجية ومبادرته لاخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والتوقيع المتبادل والمتزامن علي اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل لكل دول المنطقة وعلي الأخص إسرائيل ومطالبة إسرائيل ان تنضم إلي معاهدة منع الانتشار النووي وبعدها تساءلت كيف يمنع الأوروبيون تصدير الأسلحة لمصر في الوقت الذي تحارب مصر في سيناء نفس العدو الذي يحاربه الاتحاد الأوروبي في أفغانستان وهو الإرهاب مع العلم ان هناك 6 ملايين قطعة سلاح في ليبيا بعد انتهاء حرب حلف الناتو علي ليبيا ستخرج بطرق غير شرعية وتدخل مصر وسيكون لها تأثير خطير. المصالحة والأحزاب وهل تحدثت عن المصالحة الوطنية في البرلمان الأوروبي ببروكسل؟ طرحت تصوري لأسس المصالحة بعدما لاحظت ان هناك تركيزا شديدا علي مسئولية الدولة ولم يتحدث أي من الحضور عن مسئوليات الأحزاب السياسية في الشارع المصري وأوضحت ان علي الأحزاب السياسية وخصوصا »الحرية والعدالة« ان يعلن صراحة رفضه التام لكل أعمال العنف والإرهاب وان تتسم أنشطة الحزب بالشفافية حيث لا يستقيم لأي حزب سياسي ان تكون مصادر تمويله وسجلات عضويته »سرية«.. هذا النمط السياسي غير موجود في الأحزاب الأوروبية الممثلة في البرلمان الأوروبي فلا توجد احزاب لديها ميليشيات أو تمول ميلشيات ولا توجد أحزاب تتلقي تعليمات من تنظيم دولي وكلما زادت وتيرة محاولات افشال الدولة والعمليات الإرهابية كلما انتكست جهود المصالحة والقرار سينبع من الارادة الشعبية لشعب معروف عنه التسامح والادماج والمصالحة علي أسس سليمة بعيدة عن العنف.
