أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الحكومة تعمل جاهدة علي حل هذه المشاكل لتيسير وتحسين مناخ الاستثمار وأن مشاكل المستثمرين في مصر في طريقها للحل في حالة عدم وجود احكام قضائية. وأضاف الوزير أن الحكومة ستنظم مؤتمرا استثماريا اقتصاديا بداية ديسمبر المقبل، سيشهد توقيع عقود بعض المشروعات الاستثمارية التي تبحثها الحكومة الآن مع عدد من دول الخليج خاصة ان قيمة الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، والإمارات نحو 4.8 مليار دولار، والكويت حوالي 3.2 مليار دولار. وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق صافي استثمار أجنبي بين 3 و4 مليارات دولار في 2013-2014السنة المالية المقبلة، مشيرا إلي أن صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر لم يكن بالسالب. وحول تقديم الحكومة حوافز خاصة للمستثمرين الخليجيين أو الأجانب، من أجل الاستثمار في مصر، قال صالح لن نعطي حوافز في هذا التوقيت للمستثمرين، لكن القانون يجيز إعطاء حوافز إذا كانت هناك شركات عالمية كبيرة ستضخ استثمارات ضخمة في مصر