توصلت أجهزة الامن بالقاهرة الي خيوط مهمة في واقعة اطلاق قذيفتي "آر بي جي " علي منطقة الاقمار الصناعية بمنطقة المعادي مما أدي الي إصابة أحدي القذيفتين للطبق الخاص بالمكالمات الدولية وأحدث فجوة به قطرها حوالي متر .. كشفت التحريات أن الجناة ارتكبوا الواقعة خلال فترة حظر التجوال وبالتحديد الساعة الرابعة وان اطلاق القذيفتين تم من داخل ارض فضاء ملاصقة لمنطقة الاقمار الصناعية من مسافة تبعد حوالي 400 متر مرورا بشارع تبلغ مساحته حوالي 3 أمتار.. وأكد اللواء جمال عبد العال مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة ان مرتكبي الحادث شخصان تم التوصل الي أوصافهما عقب هروبهما باستخدام سيارة كانت في انتظارهما. كما تبين للواء عصام سعد مدير مباحث العاصمة انه تم تحديد خط سير الجناة من خلال سيرهما في طريق المقطم.. وقد قامت نيابة المعادي برئاسة أحمد عز الدين رئيس النيابة واشراف المستشار طارق ابو زيد المحامي العام الاول لنيابات جنوبالقاهرة باجراء معاينة علي الطبيعة لمنطقة الاقمار الصناعية وفحص الطبق الذي تعرض للإتلاف وأظهرت المعاينة أن الطبق اللاقط مخصص لتمرير المكالمات الدولية وتبلغ مساحته حوالي 100 متر كما تبين للنيابة عدم وجود إصابات بين المواطنين جراء الحادث.. وتم سؤال ضابطين من القوة المكلفة بتأمين المنطقة أحدهما من ادارة تأمين المعادي والآخر من تأمين طرة وأوضحا انهما فوجئا بسماع دوي انفجار ثم شاهدا الدخان في الهواء وحينما اسرعا لمكان الطبق شاهدا فجوة في الطبق الخاص بالمكالمات الدولية قطرها حوالي متر وعثرا اسفله علي القذيفة بينما لم يعثرا علي القذيفة الآخري.. كما استمعت النيابة لاقوال عدد من المهندسين الفنيين بمنطقة الاقمار الصناعية لتحديد قيمة الاضرار والتلفيات التي اصابت القمر الصناعي مؤكدين ان الانفجار لم يؤثر علي كفاءة عمل الطبق وان الخدمة لم تتأثر حيث ان القذيفة اصابت الطبق ولم تؤثر علي الوصلات والاجهزة الخاصة بتقوية الاشارة. وتبين من التحقيقات التي قامت بها النيابة ان منطقة الاقمار الصناعية خاضعة لتأمين من الشرطة كما تتواجد بها وحدة تأمين للقوات المسلحة وهي مسئولة عن التأمين داخليا فقط في حالة الاقتحام او اي تدخل خارجي.. وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، لفحص بقايا المقذوفات الصاروخية التي تم العثور عليها وتحديد اتجاه ومسار القذيفتين الصاروخيتين اللتين تم إطلاقهما لاستهداف الطبق اللاقط الخاص بالاتصالات.. كما كلفت النيابة جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات وكشف هوية مرتكبي الجريمة وضبطهما.
