استمرارا للأزمة الدائرة خلال العامين الماضيين منذ إصدار لائحة النظام الأساسي للأندية في عهد المهندس حسن صقر الرئيس الأسبق للمجلس القومي للرياضة.. أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانا يرفض فيه العمل باللائحة التي أصدرها وزير الرياضة طاهر أبو زيد الشهر الماضي..وبرر مجلس الأهلي موقفه بحرصه علي نجاح الرسالة التي يعمل علي تحقيقها لتطوير الرياضة المصرية واللحاق بركب التطور الرياضي العالمي مؤكدا علي أنه يسترشد في مواقفه بتجارب الأندية والهيئات الرياضية العالمية والتي تحكمها لوائح اللجنة الأوليمبية والإتحادات الرياضية الدولية والتي تعطي الحق للجميعات العمومية بالإستقلال في عمل لوائح نظامها الأساسي وتحديد هياكل إدارتها بما يتناسب مع ظروفها. موقف الأهلي يأتي تماشيا مع التوجه الذي انتهجه مجلس الإدارة منذ إصدار لائحة النظام الأساسي عام 2011 في عهد حسن صقر ومن بعده رفض اللائحة التي أصدرها الوزير السابق العامري فاروق قبل أن يعود للمرة الثالثة ويرفض لائحة أبو زيد رغم إعلان جميع الأعضاء عن عدم نيتهم في البقاء في إدارة النادي وأنهم ليسوا ضد بند ال 8 سنوات الذي تعاقب الوزراء الثلاثة علي الاحتفاظ به دون تغيير وينص علي عدم السماح بالترشح في الانتخابات بعد قضاء دورتين متصلتين في المجلس. وقال البيان إنه يعتبر اللائحة الجديدة للأندية التي اعتمدها السيد وزير الدولة لشئون الرياضة تدخلاً حكومياً في الحركة الرياضية وهو ما يتعارض مع مبدأ الإستقلالية التي يؤكد عليها الميثاق الأوليمبي والإتحادات الرياضية الدولية وهو ما دفع مجلس إدارة النادي لاتخاذ قرار بالإجماع في جلسته العادية رقم (15) التي تم عقدها يوم 30 سبتمبر الماضي بالإلتزام بكل ما جاء في خطابي اللجنة الأوليمبية الدولية بتاريخ 24 يونيو و 15 يوليو والذي تم التوصية فيهما علي الإلتزام بالميثاق الأوليمبي بكل بنوده شكلاً وموضوعاً، والإلتزام الكامل بمبدأ استقلالية الهيئات الرياضية المتمثلة في اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الوطنية والأندية الرياضية دون أي تدخل حكومي في هذا الشأن بالاضافة إلي التأكيد علي أن الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في وضع وصياغة واعتماد النظام الأساسي واللوائح التنظيمية الداخلية ولذلك فقد تقرر إيقاف العمل باللوائح والتشريعات الرياضية المعمول بها حالياً وكل ما يترتب علي ذلك من آثار..وأكد البيان أن الأهلي بصدد إصدار لائحة جديدة لعرضها والتصويت عليها من خلال أعضاء جمعيته العمومية حفاظاً علي حقها الذي تقره جميع المواثيق الدولية كما قرر مجلس الإدارة رفع الأمر للسيد رئيس مجلس الوزراء واللجنة الأوليمبية المصرية للتدخل الفوري.
