أكد مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس أن وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد سيختار التوقيت المناسب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الاتهامات الموجهة إليه. وأشار خميس خلال المؤتمر الصحفي الطارئ الذي عقده وزير العدل بالوزارة إلي أن وزير العدل مثل أي مواطن إذا ما تعرض لاتهامات على غير سند من القانون أو الواقع له الحق الذي أعطاه له القانون أن يتقدم ببلاغ ضد من أكال له هذه الاتهامات دون سند إلى الجهات المختصة وهى النيابة العامة. يذكر أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد اتهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون