تزعجني العبارات المطاطة ، والكلمات التي بلا معني محدد ، والمصطلحات التي تحتمل التأويل بعد التفسير ، والصياغات المتأرجحة ، ولا أتصور أن الشعب الذي قام بثورته في 30 يونيو مناديا باسقاط حكم المرشد سيقبل مرة اخري ان تسرق ثورته من حزب ديني مستنسخ علي غرار حزب " الحرية والعدالة " الذي ثار عليه واسقطه ، وأصبح اسقاط كافة الاحزاب الدينية التي قامت بعد 25 يناير2011 مطلبا شعبيا من اجل تحقيق الدولة المدنية . لم تريحني تصريحات الكاتب محمد سلماوي المتحدث بأسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور التي اكد من خلالها علي انه تم تعديل المادة 54 من ممارسة الحياة السياسية التي تختص بتكوين الأحزب السياسية بأضافة جزء جديد يحظر قيامها علي أساس ديني أو " نظام ديني " ليكون نصها كالتالي " للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولايجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي قائم علي نظام ديني، أو أن تقوم بنشاط سري أو التميز بين المواطنين، ولايجوز حلها إلا بحكم قضائي."، والقانون سيوضح الكيفية التي بمقتضاها سيتم توفيق أوضاع الاحزاب ذات الطابع الديني الموجودة حاليا . لا اري جديدا في هذه الاضافة التي نصت عليها تعديلات 2007 ؟ كما أن قانون الأحزاب المعدل في 2011 حظر في مادته الرابعة قيام أي حزب علي أساس ديني ، ولجنة "العشرة" المسئولة عن تعديل الدستور في مرحلته الأولي وضعت النص الآتي: "يحظر إنشاء أي حزب ديني أو يمارس نشاطا علي أساس ديني"، لم يقل لنا احد ما هو التعريف الدقيق الصحيح القاطع الذي لا يقبل التأويل لعبارة " علي اساس ديني " ولم يقل لنا أيضا إن كان قد اضيف للمادة عبارة " أو علي مرجعية دينية " التي تحايل بها تيار الاسلام السياسي علي خلق أذرع سياسية له منبثقة من جماعات وجمعيات دعوية ودينية خارجة في مجملها من تحت عباءة تنظيم الاخوان ، تحالفت مع بعضها البعض للوصول لكرسي الرئاسة والسيطرة علي أغلبية مجلسي الشعب والشوري لسن التشريعات التي تخدم أهداف هذا التيار في الاستحواذ والسيطرة والاقصاء والمتاجرة بالشريعة التي لها مفهوم خاص لديهم يداعبون به تدين الفئات الشعبية البسيطة التي تعاني من سنوات الجهل والفقر والمرض ، الأهم من ان يحظر الدستور قيام الاحزاب علي اساس ديني ان يبين بدقة ماذا يقصد بالاساس الديني ، في ظل حظر قيام الاحزاب علي اساس ديني تم انشاء جميع الاحزاب الدينية الموجودة حاليا التي عندما نشأت لم يكن في برامجها أي إشارة للدين مثلها مثل كل الأحزاب لكنها عند الممارسة الفعلية اقحمت الدين في الشأن السياسي ، وغشت الدولة والمواطنين لتقديمها برامج سياسية تخالف ممارساتها الدينية البحتة ، لو كانت هناك محددات واضحة في حظر الاحزاب التي تنشأ علي اساس ديني ، أو وفق مرجعية دينية ، ولو كانت هناك ارادة سياسية واضحة لمدنية الدولة وعدم الدخول في نفق مظلم رأينا جميعا نتائجه في ممارسات احزاب من نوعية " الحرية والعدالة " ، و" النور " السلفي ، والوسط ، والبناء والتنمية وغيرها من الاحزاب الدينية التي التحفت بعبارة " المرجعية الدينية " لأمكن حل هذه الاحزاب دون انتظار لاحكام القضاء لأنها مخالفة لقانون الأحزاب الجديد ، الذي يحظر إنشاء أحزاب علي أساس ديني، لأنها اتخذت الدين ستارا لها وباشرت نشاطها علي أساس ديني مما يتنافي مع نشاط الأحزاب، اذا كانت طبيعة المرحلة والظروف السياسية فرضت وجودها لأنهم أخفوا في برامجهم الحزبية المقدمة للجنة شئون الأحزاب قيام أحزابهم بأي أنشطة دينية ، أو أنها علي أساس أو مرجعية دينية، فيجب ألا تتورط الدولة في نفس المنزلق مرة اخري لتتكرر الحالة الكارثية بسبب ترك تحديد مفهوم وتعريف عبارة " علي اساس ديني " ، أو عبارة " بمرجعية دينية " للقانون الذي سوف يضعه المشرع في برلمان قادم لا نعرف توجهات أغلبيته ، وربما نفاجأ وقتها بأننا ندور في حلقة مفرغة لأننا لم نحدد في الدستور التعريف الصحيح الدقيق للعبارات الواردة في تعديل المادة، لابد من حسم الامور من الآن بعيدا عن أي غموض ، أو ما يؤدي بنا إلي التباس فيما بعد.
