لا تزال وزارة التضامن الاجتماعي في انتظار الصيغة التنفيذية للحكم والتي لم تصل حتي أمس. وأوضح الدكتور هاني مهنا المتحدث الرسمي للوزارة أن القرار الاداري بشأن جمعية الاخوان المسلمين ربما يصدر من الوزير الدكتور احمد البرعي قبل وصول الصيغة التنفيذية للحكم حيث استنفدت الوزارة كل الطرق والاجراءات القانونية اللازمة تجاه الجمعية وسيدعم موقفه تقرير هيئة المفوضين وقرار الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بالموافقة علي حل الجمعية بالإجماع وأن الوزير كان حريصا كل الحرص علي ان يكون القانون وحده هو الفيصل في هذه القضية حتي لا يقال ان هناك اقصاء أو أن القرار به شبهة سياسية او عوار قانوني. وأضاف أنه في حالة إصدار قرار الحل وهو الاقرب ليوافق فإن مجلس الوزراء سوف يشكل لجنة لحصر أموال وممتلكات الجمعية العقارية والسائلة وتكون الوزارة ممثلة فيها وستؤل اموالها حسب القانون الي صندوق دعم الجمعيات أو الي اقرب جمعية مشابهة لها في النشاط .