أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعكف حاليًا علي تعديل قانون الإدارة المحلية علي النحو الذي يسمح بالتوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات وسلطات أكبر للمحافظين بما يقضي علي الروتين والبيروقراطية، موضحا أن القانون يمنح الادارات المحلية جميع اختصاصات الوزارات. وأكد لبيب أن القانون الجديد لا يقل أهمية عن الدستور، حيث يمنح مزيدًا من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة ويعطيها الحق في وضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها وكذلك تعديل شروط انتخاب أعضائها من حيث العدد وسن الترشح وغيرها من الشروط، بالإضافة إلي تعزيز دور المرأة والشباب في التنمية المحلية وإيجاد فرص عمل وخلق بيئة ملائمة للاستفادة من طاقات الشباب. وأشار الوزير إلي أنه يجري حاليًا إعداد مقترح بالمواد الخاصة بالإدارة المحلية في الدستور مما يساعد في تطبيق اللامركزية ومنح المزيد من الصلاحيات لمستويات الإدارة المحلية المختلفة، مؤكدا علي أهمية البناء علي ما سبق أن قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل شاق في مجالس الإدارة المحلية والقانون.