بدأت الامانة العامة لمجلس الشوري امس في استقبال اعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور وذلك لتسجيل البيانات الخاصة بهم وقد اعدت الامانة العامة للمجلس مجموعة من الوثائق الدستورية والتشريعية متضمنة مشروع تعديل الدستور الذي اعدته لجنة الخبراء لتزويد اعضاء اللجنة بها واكدت الامانة علي وضع جميع امكانيتها الفنية والتكنولوجية تحت تصرف اللجنة لتمكينها من اداء دورها. وكان الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور قد اصدر امس قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخمسين التي ستتولي المرحلة الثانية من تعديل الدستور وتخلص اللجنة بموجب القرار بدراسة مشروع التعديلات الوارد اليها من لجنة الخبراء العشرة وطريقة الحوار المجتمعي وتلقي اي مقترحات من المواطنين لاعداد المشروع النهائي خلال 06 يوما من تاريخ اول اجتماع لها المقرر في 8 سبتمبر الجاري.