تعبنا من حظر التجوال.. وتعبنا من مسيرات" الرعب الاخوانية" التي دائما ما تنتهي بالدماء.. وكان آخرها احداث جامعة الدول العربية فيما اسموه "جمعة الحسم" الفاشلة! كنت حتي اول امس اريد ان نطوي صفحة الماضي.. ونتيح الفرصة امام " الاخوان" للمشاركة في الحياة السياسية كفصيل من الفصائل المصرية التي تتميز بوجودها.. ولكن ما سمعته من اكاذيب ودعوات تحريضية من »القرضاوي« .. وما شاهدته من " رعب " علي الوجوه القليلة التي تواجدت في الشوارع نهار الجمعة الماضية.. وفراغ القاهرة الكبري من البشر والتي كان يطلق عليها المدينة التي لاتنام وحصن الأمن والامان.. وما حدث امام مسجد الاستقامة بالجيزة وفي المهندسين وبعض المحافظات يجعلني أطالب الحكومة "الببلاوية" بالتطبيق الحازم لقانون الطوارئ ومنع المظاهرات والمسيرات. لسنا البلد الوحيد في العالم الذي يملك قانونا للطوارئ.. ولم نخرج عن السياق العالمي والديمقراطية عندما فرضنا حالة الطوارئ بعد التوابع الاجرامية لفض اعتصامي رابعة والنهضة والتي نعاني منها حتي الآن.. فالطوارئ رغم انه " نظام استثنائي" فالدول تلجأ له بشكل عام عند تعرض سلامتها وأمنها لمخاطر ناتجة عن الكوارث الطبيعية أوالبشرية.. وايضا في حالات الشغب والتمرد المدني والنزاع المسلح سواء كان نزاعا داخليا مثل الحرب الأهلية أوخارجيا كالاعتداء علي حدود الدولة.. وتكون »الطوارئ« محددة الزمان والمكان.. ويتبعها تدابير وطرق غير عادية لحين زوال التهديد.. مع وضع شروط حازمة للحد من تعسف السلطات في استغلال "حالة الطوارئ " للحفاظ علي حريات المواطنين وكرامتهم . وقانون الطوارئ المصري يعطي لرئيس الجمهورية الحق في وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.. كما يتيح للشرطة القبض علي المشتبه بهم والخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم.. وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.. كما يتضمن القانون سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازنها.. حتي لو كانت الشماريخ والصواريخ التي يطلقها مدعو التظاهر السلمي من الاخوان وتابعيهم . لم يغفل قانون الطوارئ حقوق الانسان اوحرية المواطن فاعطي الحق للشخص المعتقل في التظلم بدون رسوم الي محكمة امن الدولة العليا بعد ثلاثين يوما من اعتقاله دون أن يفرج عنه.. وكلف المحكمة بالفصل في التظلم علي وجه السرعة.. كما اعطي الحق لمن فرضت الحراسة علي أمواله ولكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر.. واجاز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد بعد 6 أشهر من تاريخ الرفض. رغم انني ضد فرض حالة الطوارئ ولكن ما يعيشه المواطن البسيط من رعب وحالة من الفوضي والعنف والبلطجة وانتشار السلاح جهارا نهارا يتطلب من رئيس الجمهورية تفعيل الجزء الخاص بوضع قيود علي الاجتماع والتظاهر واصدار قانون عاجل حتي لو كان مؤقتا لتنظيم المظاهرات.. ولدينا قانون جاهز اعده "الاخوان" انفسهم وضعوا فيه قيودا صارمة علي التظاهر والمسيرات والاعتصامات وحق الامن في الغائها وفضها.. وهكذا نطبق عليهم ما وضعوه بانفسهم.. ليشربوا من نفس الكأس الذي أرادوا لنا ان نشرب منه . أتعجب من ان القيادة التي تدير شئون البلاد لم تفعل بند القبض علي المشتبه بهم.. ودائما ما تسمعنا انها قامت بذلك بناء علي اذن النيابة.. فهؤلاء الذين اجرموا ومازلت اذنابهم تجرم في حق الشعب لا يمكن انتظار اذن النيابة للقبض عليهم.. وقد اسعدني جدا سقوط " البلتاجي" رأس الفتنة والارهاب في منزل فلاح بالجيزة.. واتمني ان يعود باقي اعضاء "الجماعة" الي صوابهم.. ويصبحوا "اخوانا مصريين ".. ويتوقفوا عن الفساد في الارض.. فالمسلم من سلم الناس من يده ولسانه.. والناس تعني كل البشر حتي الكافرين.
