اعتمدت وزارة المالية العلاوة الاجتماعية للعام المالي الجديد 2013-2014 بنسبة 10٪ من الراتب الأساسي وسوف يتم صرفها بأثر رجعي اعتبارا من أول يوليو الجاري.. صرح بذلك د.أحمد جلال وزير المالية. و أوضح الوزير أن تطبيق الحد الأقصي للأجور في القطاع الحكومي ضروره ملحة مشيرا الي أن الوزارة تدرس حاليا تفعيل الحد الأقصي للاجور علي العاملين بالقطاع الحكومي، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن، ونفي الوزير امكانية تطبيق الحد الأدني والاقصي بالقطاع الخاص، لأن ذلك لن يحقق المصلحة الاقتصادية العليا لمصر والتي تتمثل في ضرورة جذب استثمارات جديدة، وتطبيق حدود علي رواتب العاملين بالقطاع الخاص يقيد ذلك.. مشيرا الي أن اختزال العدالة الاجتماعية في الحدين الأدني والاقصي للاجور خطأ. وأوضح الوزير أن الاموال القادمة من الدول العربية سيتم إيداع جزء منها بالبنك المركزي وآخر لسد العجز بالمصروفات مشيرا الي أن فكرة تطبيق كوبونات توزيع المواد البتروليه لخفض دعم الطاقة وتوصيله الي مستحقيه جيدة للغاية ولذلك طلبت من وزير البترول الحالي إعادة دراستها مجددا بهدف تنفيذها .. وقال إن حجم الدين الداخلي يمثل 94٪ من الدخل القومي ووضعه مقلق جدا. وأشار الوزير إلي أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إعانة الحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات الاجتماعية ولن نحمل المواطنين ما لا طاقة لهم به.