محاور أساسية دار حولها الحوار بين الأدباء والرئيس المؤقت، الأول وضع بؤرة رابعة العدوية وبدء تحولها إلي قاعدة فيها قيادة للعمليات وغرف تخطيط وزنازين وأدوات تعذيب، وشخصيات مطلوبة أمنيا، لا تكف عن اطلاق التهديدات وترويع المواطنين وخلق جو من الرعب. ليس في مدينة نصر فقط ولكن القاهرة كلها وربما عواصم الأقاليم، الرئيس المستشار عدلي منصور يجيد الاصغاء، لكنه مقتضب في اجاباته، ويبدو أن ذلك بتأثير حذر القاضي. تحدث عن ضرورة التأني في معالجة الظاهرة مع مراقبة الوضع جيدا والتصدي لمحاولات العنف في إطار القانون. هنا تدخلت مطالبا بالعودة إلي أصل الأوضاع، انطلاقا من ثورة 30 يونيو الشعبية، النقية، نلاحظ أن هدفها الرئيسي رفض أي محاولة لإقامة نظام يتاجر بالدين. حسم المصريون أمرهم واسقطوا جماعة الإخوان أو أي حزب آخر يحاول التجارة بالدين، أو ادخال الدين في السياسة، وبالتالي يجب في وضع الدستور المتكامل تأكيد تأسيس الدولة الحديثة، وقيامها علي مباديء المساواة والانتصار لحقوق الإنسان والمواطنة، أيضا عدم السماح بقيام أحزاب علي أساس ديني، هنا تساءلت من يضمن عدم اقدام أي رئيس مقبل علي خطوات مثل التي اتخذها مرسي؟ أي ضم السلطات إلي بعضها وتدمير مؤسسات الدولة، خاصة القضاء والأمن والإعلام والخارجية، لقد قطعت الجماعة شوطاً في هذا الاتجاه ليس بالهين، ولولا 30 يونيو لانهارت الدولة وتفكك المجتمع، من الضامن؟ من وجهة نظري أقول بضرورة اسناد ذلك إلي الجيش، غير أن معظم الزملاء اعترضوا مفكرين بالنموذج التركي، وقال الرئيس إن الضامن هو الشعب، ولم اسمع الخطوات العملية التي تترجم إرادة الشعب إلي اجراءات. جري حوار مطول حول التصالح، الرئيس بدا حريصا عليه، الرأي الغالب من الأدباء كان يقول: التصالح مع من؟ مع القتلة، مع الحاضين علي الدم، مع المحرضين علي الجيش؟ مع المتواصلين المنسقين مع التيارات الإرهابية العاملة في سيناء، إلي درجة أن أحدهم ربط بين عودة مرسي وايقاف العمليات العسكرية في سيناء، يبدو الحديث عن المصالحة مقللا من هيبة الدولة وتراجعا أمام عصابات الإرهاب والعنف، يجب ظهور مبادرات قوية من الجماعات التي تهدد وتتسبب في الترويع، أما من أراقوا الدماء فلابد من تطبيق القانون عليهم، في مواجهة هذه الحجج والأسباب تمسك الرئيس المؤقت بمبدأ المصالحة، ودعا إلي الصبر في مواجهة العنف والذي يثبت للعالم أن هذه المظاهرات ليست سلمية. طالبنا بإعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت خلال حكم الإخوان، تساءل الرئيس: مثل ماذا؟ وضربت مثلا بوكلاء النيابة الستمائة. وبعض سفراء الخارجية، خاصة في الترشيحات الأخيرة قبل 30 يونيو، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية خاصة بعض رؤساء التحرير المتأخونين، والمعينين بواسطة أحمد فهمي وفتحي شهاب، قال الرئيس المؤقت إنه سيدرس آلية التغيير في مختلف هذه المواقع خاصة الصحافة أما بالنسبة لوكلاء النيابة فقد تم ايقاف الترشيحات بشكل عام خرجنا متفائلين. المصدر شخصية الرئيس المؤقت المحترمة لاتزانه وتكوينه الثقافي وارتفاع لغة خطابه، بعد يومين قرأت تصريحا منسوبا إليه في بعض المواقع الالكترونية يقول إنه لن تحدث تغييرات في قيادات الصحف الحالية، ولأول مرة أرصد ظاهرة العناد التي كانت من سمات غاربة نتمني ألا تعود، الرد ببساطة: كيف تستمر الصحف معبرة عن ثورة أسطورية بقيادات عاجزة، وقد رأيت بعيني أحدهم يهب واقفا عندما طلب فتحي شهاب »يطول الحديث عنه«، ولا يجرؤ علي الجلوس طوال المكالمة، كيف يمكن لمثل هذا الشخص الذي دفع من ميزانية المؤسسة المتصدعة ماليا نصف مليون جنيه إلي رئيس مجلس الشوري، بالطبع ضاعت علي المؤسسة مع حل المجلس الإخواني، الأمر لا يحتاج إلي تغيير صامت بل تحويل أصحاب مثل هذه الحالات إلي النيابة العامة، أرجو اعتبار ذلك استكمالا لما لم أقله في حضرة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور والذي أصغي إلينا برحابة صدر.
