د. سلطان أبو على كان الله في عون الوزارة القادمة وذلك لأسباب ثلاثة: أولها تدهور كثير من المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل انخفاض معدل النمو، وارتفاع معدلي التضخم والبطالة، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفاع مستوي الدين العام المحلي، وانخفاض مصادر الدولة من العملات الأجنبية. السببب الثاني: هو كثرة مطالب الناس مع تعارض بعضها مع البعض الآخر. والسبب الثالث: هو تعجل النتائج في الوقت الذي يحتاج ظهورها إلي فترات زمنية متفاوتة، ذلك أن النتائج الاقتصادية لا تتحقق بمجرد الضغط علي أزرار، ولكن تحتاج إلي فترة تفريخ حتي تؤتي السياسات والاجراءات أكلها. وأهم الأهداف الاقتصادية التي تواجه الوزارة القادمة هي: تحقيق العدالة الاجتماعية في اطار الموازنة العامة للدولة، ونذكر أهم السياسات والاجراءات التي تحقق ذلك بايجاز. أولا: العدالة الاجتماعية: وهي مطلب أساسي للثوار، ومستلزم من مستلزمات تحقيق النمو الاحتوائي المستدام، ويلزم لتحقيقها: 1- تكافؤ الفرص بين جميع أفراد الشعب في مجالات التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، بدون محسوبية أو تمييز، 2- عدالة توزيع المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء ورصف طرق وغيرها مع إعطاء أهمية خاصة للمناطق المحرومة منها، 3- تكافؤ الفرص في التوظيف مع إعطاء الأولوية لأصحاب الامتياز والكفاءة، دون النظر إلي غيرها، 4- عدالة توزيع الاستثمارات العامة علي أقاليم الدولة وخاصة الريف والصعيد للعمل علي النهوض بها.. إن من مزايا هذه العدالة الاجتماعية أنها تمكن جميع المواطنين من الحصول علي حاجاتهم الاساسية المشروعة، وتملكهم جزءا من خيرات مصر، يعملون علي الحفاظ عليها بدلا من تحطيمها وتخريبها، ونحن في أشد الحاجة إلي الحفاظ علي بلدنا وتنميتها. ثانيا: ضبط الموازنة العامة للدولة: أدي العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة إلي تراكم الدين المحلي الاجمالي إلي أكثر من 0021 مليار جنيه، ويجب الالتزام بضبط الموازنة من أجل السلامة المالية لمصر، واستدامة قيام الدولة بالخدمات الاساسية الواجبة. وهذا يتطلب إعادة النظر في النفقات العامة والايرادات العامة معا. 1- النفقات العامة: يلزم ضبط تزايد النفقات العامة إلي الناتج المحلي الاجمالي بحيث يكون معدلها أقل من معدل تزايد الايرادات العامة للناتج وذلك عن طريق: أ- تفعيل الحد الأدني والأقصي للدخول بحيث يتم توفير نحو 51 مليار جنيه من بند الأجور الذي يستحوذ علي نحو 041 مليار جنيه، وهذا توفير ممكن ويحقق العدالة الاجتماعية، ب - عدم المساس بدعم الغذاء مؤقتا ويقدر حاليا بنحو 02 مليار أما دعم الوقود والطاقة فيجب خفضه أكبر بما يحقق وفرا في موازنة 3102/ 4102 بما لا يقل عن 02 مليار جنيه، ج - إعادة توزيع النفقات العامة بحيث يحصل التعليم والصحة علي نسبة أكبر مع التأكيد علي فعالية النفقات في تحسين هذه الخدمات ، د - مع إقلال عجز الموازنة، يتوقع أن ينخفض معدل التضخم وارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلي انخفاض سعر الفائدة علي أذون الخزانة، ومن ثم ينخفض رقم خدمة الدين بنحو 01 مليارات جنيه. ه - يجب أن تراقب الحكومة تكاليف انتاج المصانع كثيفة استخدام الطاقة، مثل الأسمنت والحديد والأسمدة، والسيراميك، بحيث لا تسمح بالزيادة غير المبررة مع فرض نسب ارباح معقولة، وهذا ضروري ويجب أن يكون مقبولا من الجميع. حكومة ورجال أعمال في ظل الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها. ويقدر مجموع هذه التخفيضات بنحو 05 »خمسين« مليار جنيه، أي حوالي ربع العجز المقدر في الموازنة. 2- الايرادات العامة: نحتاج إلي زيادة الايرادات العامة كي نواجه التزايد في النفقات التي تمت منذ بداية ثورة يناير، ويتحتم أن يقع عبؤها علي القادرين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. وأهم مصادر ذلك: أ- رفع تصاعدية الضريبة علي الدخول لشريحتين أعلي إحداها 03٪ والاخري 53٪ وهناك قبول مجتمعي لذلك. وتقدر الحصيلة الاضافية بنحو 8 »ثمانية« مليارات جنيه، ب - فرض ضريبة علي حمامات السباحة الخاصة بالمنازل والبيوت قدرها 001 »مائة« جنيه شهريا أي 0021 جنيه في السنة. ويمكن أن تحقق هذه الضريبة نحو 3 مليارات جنيه بدون ضغط علي الأسعار، ج- فرض ضريبة علي الثروة لمن تزيد ثروته علي 01 ملايين جنيه . أو أي حد يقرره المجتمع - لمرة واحدة بمعدل موحد قدره 01٪ وتقدر حصيلة هذه الضريبة بما يتراوح بين 53 و 05 مليار جنيه. يقترح أن يذهب ثلثها إلي ايرادات الموازنة والثلثان لتخفيض الدين العام المحلي، د- تحسين تحصيل الضرائب، واستثارة الحماس الوطني لدعم الاقتصاد من أجل إقلال التهرب الضريبي. وهذا يتطلب تقوية جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، واطمئنان الممولين إلي نزاهة الحكومة، وانفاق المال العام في مصارفه الصحيحة.. وتقدر هذه المصادر الاضافية بنحو 52 مليار جنيه. وإذا افترضنا بقاء المصروفات الاخري علي ما هي مقدرة في موازنة 3102/ 4102 فإن زيادة الايرادات واقلال المصروفات يؤدي إلي خفض العجز المقدر بنحو 57 مليار جنيه، أي أن يصبح العجز حوالي 521 مليار جنيه بنسبة 8٪ من الناتج الاجمالي بدلا من 11٪ في الموازنة الحالية. فعلي الرغم من تراجع الاقتصاد المصري في ظل الظروف الراهنة، إلا أن امكاناته كبيرة وبنيته الاساسية متينة وراسخة وما نحتاج إليه هو الرؤية الجيدة، والجد في العمل، والشفافية والمكاشفة بين الحكومة والشعب من أجل استعادة استدامة المالية العامة. هذه الاجراءات انكماشية، ويجب أن نتجنب حدوث الانكماش والركود ويتم هذا باجراءات السياسة النقدية والاستثمارية التي نتعرض لها في مقال منفصل. كاتب المقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق
