اصدرت محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء امس حكما هاما وباتا.. بتأييد حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 72 مارس الماضي بالغاء القرار الجمهوري رقم 683 لسنة 2102 بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما وتأييد الحكم بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه ورفض ما غير ذلك من طلبات. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا بالقاعة رقم 25 بالدور الثاني بدار القضاء العالي.. وفي البداية طلب الدكتور المستشار مدحت سعد الدين والمستشار احمد الشناوي نائبا رئيس محكمة النقض والمستشاران احمد الفقي واحمد فاضل رئيس محكمة الاستئناف ببطلان الطعنين المقدمين من النائب العام المستشار طلعت عبدالله وكذا طعن هيئة قضايا الدولة وبتأييد حكم الاستئناف استنادا الي انعدام الاعلان الدستوري وان الاستفتاء علي الدستور يصحح اجراء منعدما لانه ليس من حق رئيس الجمهورية اصدار اعلان دستوري ولا عزل اي قاض او التدخل في السلطة القضائية بدون الاجراءات القانونية ووفقا للقانون والدستور والمجلس الاعلي للقضاء. كما طالب المستشاران عاشور عبدالحفيظ واحمد سابق مستشاريا هيئة قضايا الدولة بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوي تأسيسا علي بطلان الحكم لعدم اختصام المستشار طلعت عبدالله في صحيفة الدعوي او ادخاله طبقا للطرق المقرره قانونا وثانيا لصحة القرار الجمهوري رقم 683 لسنة 2102 لصدوره من مختص باصداره وفقا لاحكام الدستور والقانون وثالثا بانتفاء مصلحة المستشار عبدالمجيد محمود في العودة الي منصب النائب العام لمخالفة ذلك لاحكام الدستور الجديد لاستنفاده مدة ولايته ثم رفعت المحكمة الجلسة وبعد ساعة اصدرت حكمها المتقدم. والجدير بالذكر ان المستشار عبدالمجيد محمود قد تقدم بثلاث مذكرات بالطعن علي الحكم ثم تقدم بطلب شبه مستعجل لوقف تنفيذ حكم الاستئناف فيما لم يقض به »وهو رفض ما غير ذلك من طلبات« بشأن الاعلان الدستوري وقضت فيه المحكمة في جلستها السابعة برفض ذلك الطلب بالاضافة الي طعنين للمستشار طلعت عبدالله وآخر لهيئة قضايا الدولة.
