حضر ممدوح إسماعيل المحامى بالنقض، ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، بصحبة وفد من المحامين للقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله لدعم موقفه ومساندته ضد حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي ببطلان تعيينه. وأكد "إسماعيل" بصفته رئيسا للوفد مخاطباالنائب العام" اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ترفض حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بالغاء القرار الجمهورى رقم 683 سنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله، نائبا عاما. وأضاف أن النائب العام السابق عبدالمجيد محمود قد استوفى مدته الزمنية وهى 4 سنوات طبقا للدستور الذي استفتي عليه الشعب، وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبدالله جاء بقرار دستورى والقرار محصن دستوريا لايجوز الطعن عليه. وشدد إسماعيل على ضرورة تكاتف جميع محاميي مصر والوقوف مع الشعب للتصدى للفساد ونصرة الحق مشيرا إلى أن هذا الحكم لايستند إلى الحق بأى صورة من الصور وماهو إلا انتهاك صارخ للقانون، وأن هذا الحكم وإن دل على شيء إنما يدل على تسييس القضاء على حد وصفه ووجود أزمة فى فى العدالة لبقاء أذناب النظام البائد.