كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية خلال شهر مايو الماضي، عن ارتفاع مؤشر الدين الخارجي بنسبة كبيرة من الناتج المحلي بما يعادل 14.1٪ خلال مايو الماضي مقابل 13.32٪ بنهاية ديسمبر 2012 مشيرا الي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنهاية ديسمبر الماضي ليصل إلي 38.8 مليار دولار.. وتعد تلك الزيادة أكبر معدل للارتفاع في جملة الدين الخارجي منذ مارس 2008 نظرا للوديعة القطرية بقيمة 4مليارات دولار لدي حساب البنك المركزي. من جهة اخري اوضح التقرير ان حجم الدين المحلي بالنسبة لأجهزة الموازنة العامة قد ارتفع بالنسبة للناتج المحلي بنهاية مارس الماضي إلي 80٪ مسجلا 1.4 تريليون جنيه مقابل 1.09 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، لافتا الي ان صافي الدين المذكور بالنسبه له حقق 1.2 تريليون جنيه مقابل 924.9 مليار جنيه خلال الفترة سالفة الذكر، وان سبب الدين يرجع الي زيادة اصدارات اذونات وسندات الخزانة ليصل كل منها الي 459.4 مليار جنيه و312.8 مليار جنيه علي التوالي مقابل 382.8 مليار جنيه و250مليار جنيه بنهاية مارس 2012 بسبب الاحتياجات التمويلية للدولة.
