كان التضخم بؤرة اهتمام الأسبوع في الاقتصاد العالمي. وذلك بسبب بيانات أمريكية وأوروبية تتوقع انخفاض الأسعار في اقتصاديات بعض الدول الغربية وهو وضع معاكس للحالة التي تعيشها الدول النامية حيث تشهد موجة من الضغوط التضخمية المتنامية. وعند النظر لكل طرف علي حدة نجد أن المعدل السنوي للتضخم في الولاياتالمتحدة من المتوقع ان ينخفض إلي 2٪. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاتجاه الهادف إلي خفض التضخم، معللين ذلك بضعف سوق العمل وأن هذا الانخفاض المتوقع ان لم يحدث هذا الاسبوع فسيكون علي الأكثر خلال الشهرين القادمين. وتعد بريطانيا من أهم البلاد المتوقع ان تنخفض فيها نسبة التضخم خصوصا بعد مرورها بفترة من ارتفاع الأسعار سببتها الزيادة في ضريبة القيمة المضافة. وهو الأمر الذي دفع ببنك بريطانيا الاسبوع الماضي لتثبيت المعدلات عند 5.0٪ معللا الإجراء الأخير بأنه جاء نتيجة لظروف لحظية سرعان ما ستزول. واستمرارا لرصد توقعات الخبراء بشأن التضخم، فإن الاتجاهات الحالية تؤكد انخفاض نسبة التضخم كنتيجة لانخفاض أسعار البترول. أما فيما يتعلق بالتضخم في أوروبا فتظهر المؤشرات ثبات نسبته عند 6.1٪. ويعد الاتجاه لإبطاء التضخم في الغرب مخالفا لما يجري في الأسواق النامية حيث أسعار المواد الغذائية المرتفعة والنمو الاقتصادي القوي قد يدفعان بالتضخم أكثر. الأسبوع الماضي سجلت الصين معدلات سنويا للتضخم بلغ 1.3٪ في شهر مايو الماضي مع تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ 1.6٪. وتأتي هذه الأرقام في ظل توقع منظمة الأغذية والزراعة »الفاو« التابعة للأمم المتحدة بأن يصل حجم واردات الطعام بالعالم إلي 129 مليار دولار هذا العام مسجلا ارتفاعا نسبته 5.11٪ عن العام الماضي. وعلي الجانب الآخر نجد ان معدلات الإنتاج الصناعي في الغرب تزيد بشكل قوي. وهو ما دفع المحللين لتوقع زيادة بنسبة 9.0 شهريا في الصناعات الأمريكية. وفي أوروبا كشفت دراسة ان مساهمات المستثمرين سترتفع من 8.54٪ إلي 84٪، وأن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو سيسجل ارتفاعا بنسبة 6.0٪ شهريا. كريم مجدي