كشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان جلسات اللجان التحضيرية بمؤتمر العدالة ستنتهي إلي إعداد 5 قوانين جديدة للهيئات القضائية، وهي السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، وسيشارك قضاة كل هيئة في إعداد القانون الخاص بها.. حيث ستستجيب التعديلات بالقوانين لمواد الدستور الجديد التي تمنح صلاحيات أوسع واستقلالا أكبر لكل هيئة ومنها ان يتولي مجلس القضاء الأعلي اختيار النائب العام.. كما ستتضمن التعديلات ضمان الاستقلال الكامل للهيئات عن وزارة العدل ونقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي، وتنظيم أوضاع أندية القضاة وضمان تبعيتها للسلطة القضائية وحدها.. وكشفت المصادر ان دور وزير العدل سيتقلص تماما بعد إقرار هذه القوانين. وأكد مصدر قضائي شارك في الجلسة التحضيرية الأولي لمؤتمر العدالة انه تم الاتفاق علي عقد اجتماع مع جميع رؤساء تلك الهيئات القضائية ورئيس الجمهورية بقصر الاتحادية مايو الجاري لعرض كل مقترح خاص بكل هيئة قضائية علي د.محمد مرسي من أجل الإلمام بطلبات القضاة ووجهة نظرهم حول قانون السلطة القضائية ولتحقيق مبدأ العدالة الناجزة. واضاف المصدر القضائي انه سيتم ايضا انعقاد جلسة للنقاش بدار القضاء العالي في حضور رئيس الجمهورية وكبار رجال الهيئات القضائية.. وستستمر الجلسات قرابة 4 أيام متتالية يحضرها كبار رجال القضاء والهيئات القضائية من أجل وضع مقترحات بمشروعات قوانين جديدة للسلطة القضائية.. وعقب انتهاء تلك الجلسات سيتم تحديد موعد لعقد الجلسة الختامية لإعلان توصيات عمل تلك اللجنة السباعية المختصة بمناقشة ووضع توصيات تعديلات قانون السلطة القضائية وسيحضر د.محمد مرسي تلك الجلسة بدار القضاء العالي لتسليمه تلك التوصيات بمشروعات القوانين لإقرارها.. مؤكدا ان دعوة رئاسة الجمهورية لحضور تلك الجلسات قد وجهت لكل رؤساء أندية القضاة.. وأشار المصدر إلي ان أعضاء السلطة القضائية الذين شاركوا في الجلسة التحضيرية اتفقوا علي ان القضاء يحتاج فقط إلي تعديل في قانون السلطة القضائية للحصول علي المزيد من الاستقلال.
