منحت المحكمة الإدارية العليا للدولة بديلا مناسبا واتاحت الامكانيات التي يستلزمها قيام مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وذلك بعد أن حكمت المحكمة بأحقية جامعة النيل في جميع الأراضي والمباني التي تم تخصيصها للمدينة. جاء ذلك في اسباب الحكم وقالت ان مدينة زويل كانت منعدمة قانونياً، وليس لها أي وجود اعتباري يمكنها من امتلاك أي جزء من هذه الأرض قبل صدور قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإنشائها في 20 ديسمبر الماضي، أي بعد صدور حكم أول درجة، ومن ثم فلا يجوز قانوناً لها حق استخدام المباني والمنشآت علي الأرض محل النزاع قبل هذا التاريخ، وذلك لبطلان جميع قرارات رئيسي الوزراء السابقين أحمد شفيق وعصام شرف بالترخيص لزويل باستغلال الأرض. وقالت تفاديا لانهيار مستقبل الطلبة الملتحقين بمدينة زويل قد تبين لهيئة المحكمة وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانا وعلي الدولة إنهاء جميع إجراءات تخصيصها لمدينة زويل .