أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي ارسلته للمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بات بتخصيص الأرض بالكامل لجامعة النيل، وطرد مدينة زويل من الأرض، وإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية. ومن شأن هذا التقرير قلب الموازين في قضية النزاع بين مدينة زويل العلمية وجامعة النيل بالشيخ زايد.
وأوضح التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أبوالعلا بإشراف المستشار محمد حسن، أن مدينة زويل كانت منعدمة قانونياً وليس لها أي وجود اعتباري يمكنها من امتلاك أي جزء من هذه الأرض قبل صدور قرار الرئيس محمد مرسي بإنشائها في 20 ديسمبر الماضي، أي بعد صدور حكم أول درجة، ومن ثم فلا يجوز لها قانوناً استخدام المباني والمنشآت على الأرض محل النزاع قبل هذا التاريخ، وذلك لبطلان جميع قرارات رئيس الوزراء السابقين أحمد شفيق وعصام شرف بالترخيص لزويل باستغلال الأرض.
وأضاف التقرير أن حكم محكمة القضاء الإداري الذي أقر تخصيص الأرض لمدينة زويل وبقاء جامعة النيل في مبنى واحد فقط "خالف تطبيق صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه" لتجاهله حقيقة أن جامعة النيل كان لها وجود قانوني منذ 6 سنوات.
وأوضح التقرير أن جميع هذه الأراضي في الأساس كانت تملكها وزارة الاتصالات والمعلومات بموجب عقد تخصيص وبيع أبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية، ونص الجزء التمهيدي من العقد على التزام الوزارة بإقامة مشروع جامعة تكنولوجية على هذه الأرض، مما يؤكد صدور قرار تخصيصها لجامعة النيل بمراعاة الغرض التي تملكت الدولة هذه الأرض من أجله.
وأوصى التقرير أيضاً بأحقية جامعة النيل في جميع التبرعات والتجهيزات الإضافية الممولة من المؤسسة المالكة لها بقيمة 40 مليون جنيه، وبطلان قرار رئيس الوزراء رقم 456 لسنة 2011 بنقل هذه التبرعات إلى وزارة الاتصالات.
وأكد التقرير أحقية جامعة النيل وهي بالتحول إلى جامعة أهلية طبقاً للغرض من إنشائها، بعدما ثبت من الأوراق تقدم الجامعة بطلب لوزير التعليم العالي لهذا الغرض، مما يؤكد استيفاءها جميع الشروط المطلوبة للتحويل، ويصبح معه امتناع مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية عن إصدار قرار بذلك "قراراً سلبياً جديراً بالإلغاء من قبل المحكمة".
