أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، والعامرى فاروق، وزير الدولة للرياضة، ضرورة توظيف مجال الاستثمار فى خدمة مستهدفات الرياضة المصرية وتطوير أنشطتها وخدماتها، مع ضرورة العمل على استغلال الإمكانات والمقومات الرياضية فى إقامة استثمارات جديدة. تسهم فى خدمة المجتمع وإتاحة فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطنى جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين أمس الأحد بمقر وزارة الاستثمار، حيث بحثا مستقبل الاستثمار الرياضى بمصر، وسبل تنشيط الاستثمار فى جميع القطاعات الرياضية بما يعود بالنفع على المواطنين وبالقيمة المضافة على الاقتصاد الوطنى. وتطرق النقاش إلى اقتراح تحويل ستاد القاهرة الدولى لمنطقة استثمارية، بهدف إقامة مدينة رياضية متكاملة على أحدث المواصفات العالمية، تخدم الرياضة والرياضيين وتحقق عائداً مادياً لوزارة الدولة للرياضة، يساعدها فى الإنفاق على تنشيط وتطوير الرياضات والخدمات التى ترعاها وتنظم عملها على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى بحث إقامة 5 مدن رياضية جديدة متكاملة الخدمات فى كلِ من مدن الأقصر وأسوان والعريش والغردقة وشرم الشيخ، مع سرعة البدء فى إعداد الدراسات اللازمة لها. وشدد صالح على ضرورة الاهتمام بترسيخ منظومة الاستثمار الرياضى بمصر، التى ربما تكون قد غابت لسنوات طويلة سابقة عن الفكر والتخطيط الاستثمارى والرياضى، مشيراً إلى عوائد الرياضة الكبيرة التي من الممكن أن تتحقق إيجابياً لصالح الدولة والأفراد، مما جعل الكثير من دول العالم تعتمد عليها فى الإسهام بشكلِ فاعل ومتنام فى مخططات التنمية الاقتصادية بها. وأوضح أن الاستثمار الرياضى بات يمثل اتجاهًا عالميًا ذات مردودات هائلة، ويترتب عليها حراك اقتصادى هائل بالعديد من القطاعات المساندة والخدمية، ولفت إلى أن وزارة الاستثمار تولى اهتمامًا كبيرًا لعملية دفع الاستثمارات إلى العديد من القطاعات والمجالات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، ويأتى فى مقدمتها مجالات التعليم والصحة والرياضة، لما لهذه المجالات من أهمية قصوى وتاثيراً مباشراً فى حياة ومستقبل مختلف الشرائح العمرية من الشعب المصرى، وذلك بهدف رفع الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القطاعات الحيوية والضرورية لهم.
