أبدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس استعداداتها لتوقيع واحدة من مسودتي اتفاق تم التوصل إليه من حيث المبدأ مع الكويت مما قد يرفع عنها الايقاف لتشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو. ورفضت الكويت هذه الاتفاقات التي جاءت في إطار مفاوضات باشتراك الأممالمتحدة في يناير. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن المفاوضين الكويتيين وافقوا بشكل مبدئي على الاتفاقات مرتين قبل أن تطلب منهم حكومتهم عدم التوقيع. ونفى المسؤولون الكويتيون التوصل لهذه الاتفاقات التي طالبت باجراء تغييرات في القوانين المحلية. واتهم الكويتيون اللجنة الاولمبية الدولية بتشويه الحقائق. والنزاع بين اللجنة الأولمبية الدولية والكويت يدور حول قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الاولمبية إنه سيضعف استقلالية الرياضة هناك. وتجادل الكويت بأن القانون الجديد سيعزز استقلالية الاتحادات الرياضية. وقال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الاولمبية الدولية "سنظل سعداء بقبول أي من الاتفاقين اللذين تم التوصل إليهما تحت رعاية الأممالمتحدة." وأضاف آدمز أن اللجنة الدولية اندهشت من رد فعل الكويت على نتيجة محادثات يناير كانون الثاني والقاء اللوم على اللجنة الاولمبية في عدم التوصل لاتفاق. وأكد آدمز "شعرنا بالدهشة حقا مما قالوه خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات. توسطت الأممالمتحدة مرتين للتوصل لحل تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ من الجانبين... وعوقبت الكويت بالإيقاف الاولمبي في أكتوبر 2015 للمرة الثانية خلال خمس سنوات. واذا استمر الإيقاف حتى اولمبياد ريو دي جانيرو في أغسطس لن يكون بوسع الرياضيين الكويتيين المنافسة تحت علم بلادهم وسيتعين عليهم الاشتراك تحت الراية الاولمبية. وقال آدمز إنه مهما كانت النتيجة فإن اللجنة الاولمبية الدولية ستضمن مشاركة الرياضيين الكويتيين في ريو. وأضاف "في كل الأحوال نحن على استعداد لحماية الرياضيين الكويتيين.. ونعمل على التوصل لحل من أجل مشاركتهم في الاولمبياد والمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية مستعد لاتخاذ قرار في يونيو ليستطيعوا التنافس تحت العلم الاولمبي." ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي الكويت. وأوقف الاتحاد الكويتي لكرة القدم أيضا من جانب الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب التدخل الحكومي.
