أكد طارق الأعصر مدير الشئون القانونية بالنادي الأهلي، أن سببان وراء تأجيل نظر الاستشكال الذي تقدم به وكيلا القلعة الحمراء إلي 10 يناير الجاري، وهما التأكيد علي أن الحكم في الوقت الحالي يعني تجميد النشاط في مصر، بالإضافة إلي تداخله مع أحد أعضاء الجمعية العمومية الذي قدم استشكالًا جديدًا على حل المجلس. وأضاف الأعصر أن المستشار استجاب للطلب بأن صدور الحكم يتسبب في تجميد النشاط الرياضي، خاصة وأن هناك حالة من القلق تعيشها الرياضة المصرية في الخارج. وأشار مدير الشئون القانونية بالنادي الأهلي إلي أنه تداخل في الدعوة التي تقدم بها محمد شرين محمد أنور سالم عضو النادى الأهلي، استشكالًا جديدًا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم بحل مجلس الإدارة المستشكل فيه مؤقتًا لحين الفصل فى هذا الاستشكال، والقضاء مجددًا برفض الدعويين. واختصم الاستشكال الذى حمل رقم 19499 لسنة 70، كلا من إبراهيم عليّ إبراهيم، وطارق إبراهيم عبد القادر، وأشرف محمد الصفتي، وحنفى محمود سليمان، وأحمد حماد هلال، ووزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الكرة، والمجلس القومي للرياضة، ومحافظ القاهرة، ومدير مديرية الشباب والرياضة . وقال الاستشكال إن قرار المحكمه جاء راميًا بإصابة المستشكل بخطر محدق صادمًا ومؤثرًا على النادي الأهلي، والذى ينتمي إليه بصفته عضوا بالجمعية العمومية لهذا النادي العريق وهذه العضوية تعطي له الحق فى اتخاذ الإجراء القانوني. يذكر أن الهيئة القانونية بالنادى الأهلى برئاسة المستشار يحيى عبد المجيد، من محكمة القضاء الإدارى، خلال الجلسة التى أقيمت صباح اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من المجلس الأحمر ضد حكم الحل.