أصبح اسم الدكتور محمود باجنيد ، أمين صندوق النادي الأهلي السابق، مرشحا بقوة لتولى منصب رئيس مجلس إدارة النادي ، الذي تدور مناقشات مكثفة بشان تشكيلة . وذلك في ضوء التأكيدات الخاصة بتعيين محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي السابق في عضوية البرلمان ضمن الأعضاء الرياضيين الذين سيصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرارا بشأنهم خلال الساعات المقبلة ومن بينهم المهندس هانى ابوريده عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والافريقى لكرة القدم. وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد عقد عدة اجتماعات مع معاونيه ناقش خلالها إمكانية ، تعيين مجلس إدارة يقود النادي الاهلى الى حين إجراء انتخابات جديدة ، وطرح المجتمعون اسم الدكتور محمود باجنيد لرئاسة الاهلى ،استنادا لعلاقاته الجيدة مع كافة أفراد المنظومة الرياضية بشكل عام والكروية بشكل خاص داخل كيان الاهلى ،ورؤساء الاتحادات ووزارة الشباب والرياضة، ونجاحاته الإدارية والمالية غير المسبوقة في المجلس السابق. واشترط الداعمون لاختيار الدكتور محمود باجنيد لرئاسة الاهلى فى المرحلة المقبلة، أن يقوم باجنيد، بالتعهد بعدم خوضه شخصيا الانتخابات المقبلة، على كرسي رئاسة الاهلى ،وكذلك اعضاء مجلسة. من جانبه، رفض الدكتور محمود باجنيد ،التعليق على إختيارة بالتأكيد أو النفي ، وقال بشكل مقتضب(لبوابة الاهرام الرياضية): نحن أبناء النادي الاهلى لانسعى لمناصب بقدر استعدادنا التام لخدمة الكيان الأحمر باى طريقة رسمية او غير رسمية ، وفى اى وقت ، هكذا تعلمنا فى النادي العريق ، الذى يستحق كل مساندة ودعم من ابنائة في تلك المرحلة ،دون انتظار لاى شىء ، فالمناصب زائلة والاهلى الباقي دائما. وياتى هذا التطور المهم، على خلفية قرار محكمة القضاء الإداري اليوم ،حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر. وأكدت المحكمة بطلان انتخابات النادي وقبول الدعوى المقامة من عضوي الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي تطالب ببطلان الانتخابات التي فاز فيها المهندس محمود طاهر بمنصب رئيس النادي. وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرا أوصت فيه بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث قال التقرير إن النادي كان قد أعلن يوم 8 فبراير 2014 عن دعوة أعضاء النادي الذين لهم حق الحضور للجمعية العمومية العادية للنادي المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 مارس 2014، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد الجمعية يومي الخميس والجمعة 27 و28 مارس 2014 لحضور جدول الأعمال المقرر والذي تضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد. وأضاف التقرير أنه إزاء عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول بتاريخ 25 مارس 2014 تقرر تأجيلها على أن يكون اليوم الثاني مخصصا لانتخاب مجلس الإدارة، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل ومع ذلك تمت عملية الانتخاب، وأعلنت نتيجتها. فى نفس السياق كشفت مصادر قانونية، إنه يحق للمجلس الطعن على الحكم، مؤكدة أن المستشار القانوني للنادي تقدم بالطعن فعلا، مضيفا أن الحكم واجب النفاذ، ومن حق وزير الرياضة تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون النادي لحين إجراء انتخابات جديدة أو صدور حكم بإلغاء الحكم الذي صدر اليوم. وقالت، إنه في حال قيام وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت للنادي فلا يجوز لهذا المجلس خوض الانتخابات المقبلة، وعند قيامه بتعيين نفس المجلس المنحل فلا يمكن قانونا للمجلس أن يخوض أعضاؤه انتخابات النادي القادمة.
