رفض مجلس اتحاد الكرة المصري المستقيل برئاسة سمير زاهر، تحميله مسئولية أحداث استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 قتيلاً من الجماهير، عقب مباراة المصري والأهلي، وحمّل جهات الأمن مسئولية الأحداث الدامية. وقال رئيس اتحاد الكرة المستقيل، سمير زاهر، لCNN بالعربية: "قدمت استقالة جماعية لمجلس الإدارة، لتحاشي تعريض مصر للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا،' وكان من الممكن التمسك بالاستمرار وعدم الرضوخ لقرار رئيس مجلس الوزراء، إلا أني فضلت الرحيل." وتابع زاهر بالتأكيد على أنه: "متمسك بقرار إحالة مجلس إدارة الاتحاد للتحقيق" الذي أصدره رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، وذلك "حتى يتضح للرأي العام ما إذا كان الاتحاد مسئولاً عما حدث عن كارثة بورسعيد من عدمه." وأضاف رئيس اتحاد الكرة المستقيل: "لن أقبل على نفسي أو على أعضاء مجلس الإدارة أن يتهمنا التاريخ بأننا تسببنا في وفاة 74 مشجعًا لكرة القدم، لذا فأنا مصمم على إجراء التحقيقات." وأشار زاهر إلى أن اتحاد الكرة كان مجرد "بوسطجي" لوزارة الداخلية منذ عودة النشاط الكروي العام الماضي، قائلا: "كنا نتلقى تعليمات الأمن للتنفيذ وليس للمناقشة بما يعني إننا كنا مجرد بوسطجية (سعاة بريد) له، فعندما كان الأمن يطلب تأجيل أو نقل أي مباراة كنا نوافق على الفور، لذا فإن محاولة البعض تحميلنا المسئولية الجنائية فيما حدث غير مقبول، وإن كنا نتحمل المسئولية الأدبية،" على حد تعبيره. حيث قال اتحاد الكرة في بيان نشره على موقعه الرسمي، إنه كان "متحفظًا على استمرار مسابقات الكرة في مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير،" ولكنه "التزم برؤية الجهات الأعلى التي كانت تفضل إقامة المسابقات بشكل طبيعي." وأضاف البيان أن الاتحاد كان لا يتخذ أي قرارات بشأن إقامة المباريات "إلا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية،" وأن اتحاد الكرة "لم يتلق أي طلبات من الأمن بشأن مباراة المصري والأهلي." يشار إلى أن زاهر، الممنوع من السفر على خلفية التحقيق بأحداث بورسعيد، كان قد قاد الاتحاد المصري إلى استقالة جماعية الجمعة، وذلك رغم صدور قرار في وقت سابق من الحكومة بإقالته، الأمر الذي رفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم.
