كنت أمارس نشاطا تجاريا وأعمل كوسيط في بيع المشغولات الذهبية, ونتيجة لقلة خبرتي فقد تراكمت الديون لصالح أحد اصحاب محال الذهب بمنطقة شبرا, ووصلت المبالغ إلي7 ملايين جنيه, وبعد تراكم الديون ووصولها إلي هذا الحد توقفت عن السداد.. ونتيجة الضغوط التي تعرضت لها من الدائن قررت أن ارتكب جريمة الاختلاس علي أن أقوم برد الأموال بعد ذلك عندما تتيسر الحال. بهذه الاعترافات أدلت المتهمة فادية عبدالحليم الشرقاوي المتهمة باختلاس مبلغ2.8 مليون جنيه من خزينة الاستبدال بمطبعة البنك المركزي المصري, حيث قرر المستشار معتز الحميلي رئيس نيابة الأموال العامة العليا حبس المتهمة15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد أن وجه إليها تهمة الاختلاس وتم ترحيل المتهمة إلي حجز قسم العمرانية لتنفيذ القرار, وقد أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا باستدعاء10 من شهود الاثبات لسماع أقوالهم بجلسة تحقيق اليوم. كانت نيابة الأموال العامة قد اصدرت أمرا بضبط المتهمة بناء علي التحريات الجدية التي قدمتها مباحث الجيزة بوجود دلائل قوية تشير إلي ارتكاب المتهمة الواقعة, وتم صدور أمر بضبط وتفتيش مسكن المتهمة وتنفيذا لهذا القرار قامت مجموعة من مباحث الجيزة بضبط واحضار المتهمة إلي نيابة الأموال العامة وبمواجهتها اعترفت تفصيليا بارتكابها الواقعة. وأشار رئيس النيابة إلي أن عقوبة الاتهام الموجه إليها تصل إلي الاشغال الشاقة المؤقتة, وقد اثبتت النيابة العديد من أوجه القصور في المطبعة أهمها: المراقبة والرقابة والدورة المستندية, وقد تم تدوين تلك الملاحظات, وفور علم محافظ البنك المركزي تم تغيير جميع الأنظمة ووضع أنظمة عالية تستعصي معها عملية السرقة.