لاقي مد وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبدالنور العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول يوليو الحالي اعتراض عدد من المصدرين بسبب عدم منح الشركات وقتا كافيا لتوفيق أوضاعهم من تحمل أعباء مالية ناتجه عن المعاييرالجديدة للمساندة التصديرية. وقالوا: كان ينبغي أن تكون6 أشهر ليبدأ مع السنة المالية لمعظم الشركات الخاصة والتي سوف تضع في حسبانها توفير فرص عمل واستخدام التكنولوجيا, وأن المعايير الجديدة تفتقر لمحاور مهمة من شأنها جذب وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير. في البداية قال مجدي طلبة, عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة, إنه لابد من التأني في إجراء دراسة عملية واقعية من شأنها زيادة الصادرات مترجمة بالأرقام وليس علي الورق فقط, يتم إعدادها من قبل الصناعة والمتخصصين لزيادة القيمة المضافة للصادرات مع ضرورة الاستفادة بتجارب دول العالم كالهند وغيرها. وتابع: الأمر الذي يرتد بعائد قوي علي زيادة استثمارات الصناعة مما يعمق الصناعة المحلية وينعكس علي جودة المنتج بالسوق المحلية, لافتا إلي أن الوقت الحالي لن تتمكن فيه مصر من تحقيق قيمة مضافة قوية دون إصلاح المنظومة الداخلية أولا. وضرب طلبة مثلآ بالأقمشة المستخدمة في التصدير فجميع الشركات المستوردة لديها ماركات عالمية معتمدة تقوم باستيرادها مما يجعل الاعتماد علي الأقمشة المحلية تفقدنا الأسواق الخارجية لعدم الاعتراف به. وأشار إلي أنه لابأس بأن يكون كثافة العمالة ضمن المعايير الجديدة للصرف المساندة التصديرية, إلي جانب أقارم التصدير الحقيقية مع ضرورة دعم القطاع الصناعي الذي يدعم تعمق الصناعة المصرية سواء من خلال دعم الفائدة البنكية للصادرات وليس عن طريق دفع أموال لضمان عودة الايجابيات علي التوسعات الصناعية. من جانبه قال خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية, إن فترة مد العمل بالبرنامج ليست كافية للقطاع بسبب اعتماد تعاقداتنا علي فترة طويلة المدي مما يجعل هناك صعوبة في صرف المستحقات للمصدرين. أضاف: أنه الأولي أن تكون الفترة6 أشهر حتي تتمكن الشركات من تعديل ميزانيتها بسبب اللجوء إلي الالتزام بالمعايير الجديدة والتي تضمن توفير فرص عمالة ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة. وطالب خالد أن تضم المعايير الجديدة محورا خاصا بتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة علي التصدير مما يوسع القاعدة التصديرية فينعكس علي جودة المنتجات بالسوق المحلية بما يصب في مصلحة الاقتصاد العامة.
