حث مبعوث رفيع للاتحاد الأوروبي الجيش المصري علي الحفاظ علي تعهداته بإعادة البلاد إلي الديمقراطية والسماح للأحزاب السياسية بحرية العمل. وجاءت تصريحات ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لمنطقة جنوب المتوسط برناردينو ليون في أعقاب أول زيارة له لمصر منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري. وقال ليون في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إنهم( الجيش المصري) أبلغونا أنهم لو تدخلوا, فإن ذلك سيكون فقط لمنع حدوث حمام دم. ويقول الجيش إنه أطاح بالرئيس محمد مرسي من أجل منع تصاعد الاشتباكات العنيفة بين مؤيدي ومعارضي مرسي المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين. وفي لقاءات مع مسئولين مصريين, أكد ليون مطالب الاتحاد الأوروبي بأن يحترم الجيش المصري تعهده بالعودة إلي دوره الدستوري والامتناع عن التدخل في سياسة البلاد. وأضاف ليون: ينبغي الآن أن يترجموا ما قالوه إلي حقائق... إذا كان هذا هو حقا موقفهم وخارطة المستقبل التي في ذهنهم من أجل هذا البلد, فإنه ينبغي عليهم حينئذ أن يفسحوا الطريق أمام أحزاب سياسية لتولي مقاليد الأمور, ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين. وقال ليون: إنه أعرب أيضا عن أمله في أن تصبح جماعة الإخوان المسلمين منفتحة أمام التوصل لحل سياسي. ووصف ليون الوضع في مصر بأنه معقد, لكنه قال: إنه لا ينبغي استبعاد أحد من الجلوس علي طاولة المفاوضات, ولا حتي جماعة مرسي, لأن إقصاءهم لن يؤدي إلا إلي تفاقم الأمور. وقال الممثل الخاص إنه يعتزم القيام بزيارة جديدة لمصر في وقت لاحق من هذا الشهر لمواصلة جهود التيسير التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في البلاد. وأضاف ليون: لم أكن لأصف دور الاتحاد الأوروبي علي انه وساطة, علي الأقل ليس رسميا. نحن نتحدث هنا عن تيسير الحوار... الاتحاد الأوروبي يعتقد أن السبيل الوحيد لحل مشاكل مصر هو الحل السياسي. وردا علي سؤال حول السبب الذي جعل الاتحاد الأوروبي مترددا في وصف تدخل الجيش المصري علي انه انقلاب, أجاب ليون قائلا إنه لا ينبغي المبالغة في تبسيط الوضع. وأضاف: لا نستطيع أن نقول ببساطة إن ما حدث في مصر كان انقلابا. فمن الواضح أنه كان هناك تدخل عسكري أطاح بالرئيس محمد مرسي... لكن علي أي حال لا يمكنك تحليل الواقع دون النظر أيضا في الخلفية والجذور. وقال: كان هناك الكثير من التوتر في البلاد, لم يكن هناك نظام كامل, هذا التدخل العسكري لم يكن مفاجئا ولم يأت من فراغ, كان هناك العديد من العناصر التي أدت إليه. في الوقت نفسه نفت سفارة مفوضية الاتحاد الاوروبي بمصر ما نقلته احدي الصحف عن سفير الاتحاد الاوروبي لدي مصر جيمس موران من أن قروض الاتحاد الأوروبي والمنح لمصر بقيمة5 مليارات يورو قد تم إلغاؤها. وأكدت سفارة الاتحاد الاوروبي في بيان لها أمس ان هذا الخبر غير صحيح تماما, ويعد خطأ في الاقتباس حيث إن ما قاله السفير موران هو ان: الخمسة مليارات يورو من القروض والمنح المقررة لمصر لاتزال متوفرة ولكننا لم نتمكن من المضي قدماي كما كان مقرراي وذلك لعدم وجود إطار إصلاح اقتصادي ملائم( كقرض صندوق النقد الدولي). رابط دائم :
