كتب هشام السيد: في تطور جديد للأزمة بين شركة ميتسوبيشي اليابانية وفرج الرواس صاحب التوكيل في مصر ظهرت بوادر انفراجة في المشكلة بعد المفاوضات التي أجراها الرواس يوم الأربعاء الماضي مع نائب رئيس مجلس إدارة ميتسوبيشي وممثل منطقة الشرق الأوسط بمكتب دبي من أجل حل المشكلات الأخيرة بين الطرفين ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاق لمد عقد الوكالة للرواس يوم الأحد المقبل بشرط أن يتعاقد الرواس علي سيارات موديل2011 بما يقدر ب300 مليون جنيه وفتح اعتمادات لشراء قطع غيار ب250 مليون جنيه. وأوضح الدكتور سمير صبري محامي فرج الرواس صاحب توكيل ميتسوبيشي أنه تجري حاليا مفاوضات بين الرواس ومندوب الشركة في الشرق الأوسط بدبي ومن المحتمل أن تنتهي يوم الأحد المقبل بعد توقيع عقد مد التوكيل. وقال إن الشركة اليابانية تطلب من الرواس فتح اعتمادات لشراء قطع غيار تقدر ب250 مليون جنيه بجانب التعاقد ب300 مليون جنيه لسيارات ميتسوبيشي موديل2011 بجانب سرعة الانتهاء من مركز الخدمة الموجود في العبور الذي يقدر حجم الانفاق عليه نحو168 مليون جنيه. وأشار الدكتور سمير صبري إلي أن التفاوض جاء نتيجة أن الجانب الياباني وجد في استكمال الوكالة مع الرواس المصلحة لأنه يجب علي من يحصل علي التوكيل أن ينهي شروط الرواس طبقا للقانون كما أن الرواس لديه المعرفة والخبرة بخبايا هذا التوكيل. ومن جانبه أكد عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن هذه الشروط أو المطالب تعجيزية ولكن فرج الرواس يعرف جيدا القدرة الاستيعابية للسوق المحلية لافتا إلي أن السوق تعاني من الركود النسبي في الوقت الحالي لذلك يجب التخفيف من حدة هذه المطالب. وقال علاء السبع عضو الشعبة إن هذه المفاوضات عبارة عن بداية للاتفاق لتمديد فترة معينة كتجربة للموضوع مرة أخري من أجل تنظيم العمل بطريقة جديدة. وأضاف أن هذه المطالب وفتح الاعتمادات عبارة عن ضمان لوجود الجدية في الموضوع وزيادة حصة سيارات ميتسوبيشي في السوق المصرية قائلا: اعتقد أن الأصل في الموضوع الخاص بمطالب الشركة هو المحافظة علي قطع غيار جيدة للعملاء ووجود مراكز خدمة جيدة وتحقيق المستهدف لبيع السيارات المتفق عليها.