دعت غرفة القاهرة التجارية لحقن الدماء والالتفاف حول مصلحة البلاد بصرف النظر عن الانتماءات السياسية لتوحيد الوطن والخروج من الأزمة الحالية التي تؤثر بالسلب علي النواحي الاقتصادية في الداخل وذلك علي خلفية أحداث الحرس الجمهوري التي وقعت أمس الأول. وأشار المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة خلال اجتماعها الطارئ أمس إلي أنه بالرغم من ارتباط الاقتصاد بالسياسة إلا أن الغرفة بعيدة عن أي انتماءات أو توجهات سياسية, فهي تقف علي مسافة واحدة من جميع فئات المجتمع. وأشار إلي أن هناك العديد من الصور التي يدعم التجار من خلالها الاقتصاد القومي والشعب المصري في الوقت ذاته منها دفع الضرائب المتأخرة, إضافة إلي آلية دفع الضرائب مقدما الأمر الذي يزيد من حصيلة الضرائب, فضلا عن سعي التجار لتوفير جميع السلع للمستهلك خاصة قبل المواسم ومنها شهر رمضان حتي لا يحدث أي زيادة في اسعار بعض السلع خلال تلك الفترات. وأضاف أن التجار أيضا يقومون بتخفيض هوامش أرباحهم لعدم رفع أسعار السلع علي المستهلك خاصة خلال الفترة الحالية التي يعاني منها المواطنون من تدهور الأوضاع الاقتصادية, بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمر الذي يؤدي بدوره إلي رفع أسعار السلع. وطالب العربي بضرورة عودة الاستقرار الداخلي للشارع المصري, لكي يتمكن الاقتصاد القومي من النهوض مرة أخري, مشيرا إلي أنه بدون استقرار لن تستطيع عجلة الإنتاج الدوران. وأضاف البيان أن الغرفة تهنئ كل الشعب المصري بكل فصائله بمناسبة شهر رمضان المبارك وتتمني أن تستقر الأوضاع في الفترة المقبلة وتؤكد علي ضرورة الاستفادة من الأيام المباركة الحالية في التصالح الوطني ووضع المصلحة العامة في المقام الأول. ومن جانبه, اقترح محمد عشماوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس أحد البنوك التجارية مساهمة التجار في صندوق دعم الاقتصاد المصري من خلال رقم حساب100 يتم فتحه للتجار بجميع فروع البنك عددها28 فرعا علي مستوي محافظة القاهرة, علي أن يظل الحساب مفتوحا طوال أيام شهر رمضان المبارك لتلقي مساهمة التجار لدعم الاقتصاد القومي للبلاد وبعدها تبرع المبلغ بالكامل باسم تجار العاصمة للصندوق.
