أكد محمد عبدالغفار المفوض العام للمجلس الاقتصادي الافريقي بالجمعية الافريقية اللجنة القومية للاتحاد الافريقي أن مصر تربطها علاقات تاريخية بجميع دول حوض نهر النيل وأعرب عبدالغفار عن اعتقاده أن الجدل الدائر حاليا فيما يتعلق بمياه نهر النيل لن ينال من الثوابت التاريخية التي تربط بين دول حوض النيل ونضالها المشترك. وقال عبدالغفاربمناسبة يوم إفريقيا الموافق الخامس والعشرين من مايو الحالي- إن الحقيقة الثابتة أن دول حوض النيل لا تعاني ندرة في المياه ولكنها أرادت أن تلوح بأهمية المياه باعتبارها مكونا أساسيا للحياة علي الأرض لحث مصر والدول المتقدمة علي استثمارات بشكل أكبر فيها.. مشيرا إلي أن مصر لديها تصور كامل حول وضع المياه في هضبة الحبشة. واستعرض عبد الغفار جهود مصر لتهدئة النزاعات الحدودية التي تعانيها بعض دول حوض النيل حتي تتمكن مصر من القيام بدورها في قضية التنمية في تلك البلدان.. وأشار إلي اهتمام مصر الأول بفض النزاعات الحدودية, وعلي رأسها حل نزاع أوجادين بين الصومال وإثيوبيا وأيضا مشكلة ارتيريا وإثيوبيا وكل المشاكل الحدودية الناجمة عن فترة الاستعمار. وبالنسبة للاتفاقية الإطارية التي قامت إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا بالتوقيع عليها بأوغندا مطلع الأسبوع الحالي.. أكد أن الاتفاقية تمثل نوعا من' الضغط' لكي تترك مصر المفاوضات الخاصة بالحصول علي حصتها العادلة من مياه نهر النيل وتقدر بنحو85 مليار متر مكعب من المياه لا يصل منها الآن سوي55.5 مليار فقط. وأوضح أن مصر قامت ومازالت بدور كبير لدعم الدول الافريقية من خلال إيفاد العديد من الخبراء والبعثات التعليمية والطبية والزراعية إلي الدول الافريقية وكذلك خبراء الري.. مذكرا بأن هناك العديد من المشروعات التي قامت بها وزارة الري المصرية علي دول حوض النيل بتمويل مصري وعلي رأسها مشروع تطهير منابع نهر النيل بأوغندا من ورد النيل الذي يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه كما يعوق النقل النهري. وأشار إلي أن مصر كانت أيضا سباقة في إنشاء أول صندوق استثمار إفريقي عام2010 برأس مال مبدئي1.5 مليار دولار شاركت ثلاثة بنوك مصرية وطنية في توفيرها هي البنك الأهلي المصري, بنك مصر, بنك تنمية الصادرات, وذلك للمساهمة في الاستثمار في قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي. وأن وزراة الزراعة تقوم أيضا بإقامة العديد من المزارع التجريبية في أفريقيا لنقل أحدث التكنولوجيات الزراعية وكذلك تكنولوجيات الري الحديثة لتأمين الاحتياجات الأساسية للدول الأفريقية من الغذاء, مشيرا الي انه من بين الأهداف التي دعت اليها الجمعية الافريقية والمجلس الاقتصادي الافريقي هو استبدال النزاعات بالتنمية وتغليب مصالح الشعوب, مشيرا الي أن التعاون وتوفير احتياجات الشعوب يعتبران الضمانة الاولي لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والوصول الي نظم حكم ديمقراطي في ربوع القارة. وبالنسبة لأنشطة المجلس الاقتصادي الافريقي, أوضح أن المجلس إدراكا منه لأهمية إيجاد فرص استثمارية تتمحور حول تفعيل البنية الأساسية وإيجاد مدخلات قوية للاقتصاد وخاصة بدول حوض النيل فقد قام بمساع لدي صناديق التمويل المختلفة وبالفعل استجاب بعضها ومن بينها الصندوق السعودي للتمويل الذي رصد مبالغ ضخمة لتمويل مشروعات التنمية بفائدة ميسرة لا تتجاوز ال1% بعد فترة سماح تصل إلي5 سنوات. وأضاف أن من أهم المشروعات التي يقوم المجلس علي طرحها مشروعات إنتاج الكهرباء والاستفادة من الانحدار الطبيعي بهضبة الحبشة ويمكن لدول مثل أوغندا وأثيوبيا وكينيا أن يقوموا بتصدير الطاقة للدول المجاورة وكذلك خارج القارة الافريقيةموضحا أن المجلس الاقتصادي الافريقي يقوم بهذه المشروعات مع توفير التمويل التنموي لها والذي يحقق دور مصر كشقيقة افريقية تمتلك الخبرة. وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به الجمعية الافريقية في الوقت الراهن قال عبد الغفار إن الجمعية أثرت أن يكون هدف التنمية سابقا علي هدف الوحدة ايمانا منها بأن الوحدة لايمكن أن تقوم الا بين كيانات متكافئة لتحقيق التنافسية والندية فيما بين الدول الافريقية. وأن الجمعية تعمل علي نشر التنمية في دول القارة من خلال نقل الخبرات التي تزخر بها مصر أو حتي دول الشمال الأفريقي إلي دول الجنوب من أجل خوض معترك التنمية والعمل علي تفعيل التجارة البينية بين الدول الافريقية وتذليل المعوقات التي تواجهها ومن أهمها النقل والمواصلات لأن عددا كبيرا من الدول الافريقية من البلدان الحبيسة وكذلك لم تحظ بقدر كاف من التنمية لإنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية مما يمثل عقبة في طريق التنمية وهو الأمر الذي تعكسه إحصاءات التجارة العالمية حيث يصل حجم التجارة البينية الافريقية إلي أقل من10% والتجارة بين البلدان الأفريقية والعالم إلي أقل من3%. مشيرا الي أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المهمة التي ستنظمها الجمعية الأفريقية والمجلس الاقتصادي الأفريقي.
