انتقد عدد من المستثمرين استمرار اتباع الدولة نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي بعد استغلاله بصورة أضرت الاقتصاد ولم تساعد المسئولين في توزيع المشروعات التي تحتاجها الدولة في المناطق المختلفة خلال المرحلة الماضية. وطالبوا بضرورة وضع حد أقصي لسعر المتر بعد الترفيق إذا استمرهذا النظام لتفادي أخطاء الماضي, مشيرين إلي أن هناك تضارب في ما تعلنه مؤسسات الدولة فمنذ أيام ماضية أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية أنها ستكون المطور الأول في مصر ثم14 كم للمطورين الصناعيين المصريين والأجانب بمنطقة خليج السويس. أكد أسامة حفيلة, نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن مؤسسات الدولة تناقض أقوالها بصورة واضحة خلال المرحلة الحالية عبر طرح14 كم للمطورين الصناعيين المصريين والأجانب بمنطقة شمال غربي خليج السويس في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة المجتمعات العمرانية منذ أيام قليلة ماضية عن أنها المطور الصناعي الأول. وقال إن تلك المنطقة لو تم طرح أراضيها بدون ترفيق سيكثر عدد المستثمرين علي شرائها بسبب أفضلية المكان, وكان الأولي توجيه تلك الخطوة للوجه القبلي الذي يعاني منذ سنوات طويلة وفي حاجة ماسة لترفيق الأراضي ليتمكن المستثمرين من إقامة مصانع بصورة سريعة تؤتي ثمارها علي الاقتصاد المصري. وتعجب من استمرار اتباع الدولة نظام المطور الصناعي رغم استخدامه الخاطئ من قبل المستثمرين لتسقيع الأراضي وبيعها بأسعار مرتفعة دون الاهتمام بالمصلحة العامة للدولة, لافتا إلي أنه كان الأولي الاهتمام بحل أزمات المصانع القائمة المتزايدة حالات إغلاقها يوما بعد يوم. أضاف أن هناك مستثمرين أجانب راغبين في الاستثمار في مصر فعلي الدولة توجيههم للصعيد وليس لمناطق يتمني المستثمر المصري الحصول عليها لإقامة المصانع, لافتا إلي أن نظام المطور يسمح للمستثمر إقامة أي مشروع لأنه من حق الدولة التدخل في تحديد نوع المجال في الوقت الذي ينبغي علي الدولة وضع خريطة لتحديد المجالات. وفي السياق ذاته قال محمد السيد, رئيس لجنة الطاقة والنقل بالاتحاد, إنه من الأفضل أن تقوم الدولة بنفسها بطرح الأراضي مرفقة للاستثمار مباشرة دون إسنادها للمطورين الصناعيين الذين تلاعب أكثرهم خلال المرحلة الماضية بأسعار الأراضي. وطالب الدولة بضرورة وضع سقف لأسعار الأراضي بحد أقصي350 جنيها للمتر. رابط دائم :
