وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس, علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الداعي لإصدار هذه التعديلات هو إنشاء محافظات ثلاث جديدة, فكان لابد من تعديل الدوائر التي ستستقطع لحساب هذه المحافظات, كما أنه تم إنشاء كيانات شرطية وعدلت بعض مسميات38 مركز شرطة وإضافة شياخات وقري مستحدثة أو تلك التي تم تعديل مسمياتها. وأضاف أن هذه الاعتبارات كانت تحت نظر وزارة الداخلية وهي تعد المشروع حريصة علي أن يظل عدد الدوائر222 دائرة, بالإضافة إلي الدوائر الإضافية الخاصة بالمرأة وعددها32 دائرة وتخصص لكل محافظة دائرة ماعدا القاهرة والدقهلية وسوهاج ولكل منها دائرتان. وتابع أن الدوائر العامة تم إجراء تعديل فيها لضم دوائر بالمحافظات الجديدة, فمحافظة القاهرة كانت25 دائرة وأصبحت23 دائرة, وتم نقل دائرتين لمحافظة حلوان, ومحافظة الجيزة كانت14 دائرة وأصبحت خمس دوائر, ونقلت سبع دوائر لمحافظة6 أكتوبر ودائرتان لمحافظة حلوان, ومحافظة قنا كانت11 دائرة وأصبحت خمسا فقط ونقلت ثلاث دوائر للاقصر. وقال اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للادارة العامة للانتخابات, إن مشروع القانون لم يتطرق إلي تعديل كل الدوائر الانتخابية, وإنما دوائر معينة بعد إنشاء المحافظات الجديدة بعد نقل دوائر إليها وقد التزمنا بعدد المقاعد444 مقعدا. وقال اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للادارة العامة للانتخابات إن القانون تضمن تحديد اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات, ومنها ما يخص إجراء الانتخابات وهي اقتراح قواعد تحديد الدوائر وأخذ رأي اللجنة في أي قوانين تتعلق بالانتخابات, ولم تصدر اللجنة أي قواعد تستأنس بها وزارة الداخلية وإذا أصدرت أي قواعد فسوف تلتزم بها الوزارة فورا, وقد تم أخذ رأي اللجنة ووافقت علي مشروع القانون قبل إحالته للبرلمان. وأوضح مساعد وزير الداخلية أن دائرة المعهد الفني الذي قال النائب مصطفي بكري إنها شارعان تضم40 ألف ناخب, ويزيد هذا العدد علي الدائرة التي ترشح فيها النائب. وأضاف أن دائرة حلوان كانت مجرد قسم شرطة وأحد مكونات الدوائر الانتخابية لمحافظة القاهرة, وعندما أصبحت حلوان محافظة, فمن غير اللائق اقتطاع أجزاء من عواصم المحافظات. ورفض الدكتور مفيد شهاب ما قاله النائب المستقل مصطفي بكري بأن وزارة الداخلية زورت الانتخابات ضده مرتين, وطالب بشطبه من مضبطة المجلس, وعقب الدكتور سرور علي ذلك قائلا إن11 نائبا طلبوا ذلك أيضا ووافق المجلس علي ذلك. وسأل الدكتور سرور وزير الدولة للشئون القانونية: هل اقترحت اللجنة العليا للانتخابات تقسيما للدوائر, ورد الدكتور مفيد شهاب إن اللجنة لم تقترح ويجوز لها أن تقترح, ولكن سرور عاد وقرأ المادة الخاصة باختصاصات اللجنة العليا للانتخابات, وقال تختص اللجنة بتحديد الدوائر أي أن القانون أعطاها اختصاصات ولم تمارسها وهذا شأنها. وأكد أن المجلس يسجل أن اللجنة العليا للانتخابات لم تمارس اختصاصاتها. وقال الدكتور زكريا عزمي إن اللجنة العليا للانتخابات وافقت علي اقتراح وزارة الداخلية بتعديل الدوائر الانتخابية, أي أنها وافقت بالإجماع وشاركت في الاقتراح وهذا موافق وصحيح القانون. وقال الدكتور مفيد شهاب: إن من اختصاصات اللجنة إبداء رأيها في أي تعديل لقوانين الانتخابات وهي لو كانت تريد تقديم مقترحات لأرسلت لوزارة الداخلية ذلك ولكنها وافقت علي اقتراح الداخلية ورأت أن الموجود صحيح.
