وافق مجلس الشعب أمس برئاسة د. فتحي سرور علي مشروع قانون بتعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب نص التعديل علي ان يخصص لمحافظة حلوان 4 دوائر انتخابية ولمحافظ 6 أكتوبر 7 دوائر ولمحافظة الأقصر 3 دوائر. كما نص المشروع علي ان يتم تعديل حدود بعض الدوائر الانتخابية بمحافظات الاسكندرية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة واسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.. كما نص المشروع علي ان تقسم الجمهورية الي 23 دائرة انتخابية خاصة بمقاعد المرأة بواقع مقعدين لكل دائرة. في بداية الجلسة اوضح د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان الداعي لاصدار هذه التعديلات هو انشاء 3 محافظات جديدة.. فكان لابد من تعديل الدوائر التي ستستقطع لحساب هذه المحافظات.. كما انه تم انشاء كيانات شرطية وعدلت بعض مسميات 83 مركز شرطة واضافة شياخات وقري مستحدثة أو تلك التي تم تعديل مسمياتها. وقال د. شهاب ان هذه الاعتبارات كانت تحت نظر وزارة الداخلية وهي تعد التعديل وحرصت علي ان تظل عدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب 222 دائرة بالاضافة الي الدوائر الاضافية بالمرأة وعددها 23 دائرة لكل محافظة دائرة ماعدا القاهرة والدقهلية وسوهاج فلكل منها دائرتان. وأضاف د. شهاب ان الدوائر العامة تم اجراء تعديل فيها لضم دوائر بالمحافظات الجديدة.. مثل محافظة القاهرة فقد كانت 52دائرة واصبحت 32 دائرة ونقلت دائرتان لمحافظة حلوان ومحافظة الجيزة كانت 41 دائرة واصبحت 5 دوائر ونقلت سبع دوائر لمحافظة 6 أكتوبر واثنتان لمحافظة حلوان ومحافظة قنا كانت 11 دائرة واصبحت 5 فقط ونقلت 3 دوائر للأقصر. وكان مصطفي بكري قد ابدي اعتراضه علي التعديلات مؤكدا انه المقصود من هذه التعديلات لابعاده عن الترشيح في دائرة رقم (52) بالقاهرة والتي تم الغاؤها وأكد أنه سيخوض الانتخابات القادمة امام د. سيد مشعل وزير الانتاج الحربي. وعقب علي حديثه اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للادارة العامة للانتخابات فقال ان مشروع القانون لم يتطرق الي تعديل كل الدوائر الانتخابية وانما دوائر معينة بعد انشاء المحافظات الجديدة بعد نقل دوائر اليها فقد التزمنا بعدد المقاعد الاجمالي وهو 444 معقدا. واوضح ان القانون تضمن تحديد اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وتم اخذ رأي اللجنة ووافقت علي مشروع القانون قبل احالته للبرلمان. وقال د. زكريا عزمي ان اللجنة العليا للانتخابات وافقت علي اقتراح وزارة الداخلية لتعديل الدوائر الانتخابية.. اي انها وافقت بالاجماع وشاركت في الاقتراح وهذا صحيح القانون. واكد د. مفيد شهاب ان من اختصاصات اللجنة ابداء رأيها في أي تعديل لقوانين الانتخابات ولو كانت تريد تقديم مقترحات لارسلت لوزارة الداخلية ذلك ولكنها وافقت علي اقتراح الداخلية.
