أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصرى اجتاز الأزمة المالية العالمية بنجاح بفضل السياسة النقدية التى تتبعها مصر والتى أشادت بها المؤسسات المالية العالمية، موضحا أن السياسة النقدية لمصر تسير فى اتجاه سليم بنسبة 100%. وقال الدكتور نظيف- فى تصريحات لرؤساء تحرير الصحف القومية إن احتياطى مصر لدى البنك المركزى من العملة الصعبة كان 35 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية، وانخفض أثناء الأزمة إلى 30 مليار دولار، ووصل الآن فى 5ر34 مليار دولار، كما ذكر التقرير الأخير للبنك المركزى المصرى أن الفائض فى ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأخيرة بلغ 1ر3 مليار دولار، بينما كان العجز فى ميزان المدفوعات خلال نفس الفترة من العام السابق 3ر2 مليار دولار مما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يقوم على أسسس قوية. وحول عجز الموازنة قال الدكتور نظيف فى اللقاء - الذى حضره أنس الفقى وزير الإعلام - إنه من المتوقع أن يصل خلال العام الحالى إلى 8 فى المائة من إجمالى الناتج القومى، وتتركز خطتنا أن تصل بالعجز إلى 3 فى المائة، بينما ينخفض عجز الميزان التجارى إلى 4ر2 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى، وتوقع الدكتور نظيف أن تشهد الفترة القادمة تحسنا فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات نتيجة استمرار التدفقات الرأسمالية للاقتصاد المصرى، وقال إن معدل النمو فى الاقتصاد المصرى ارتفع هذا العام إلى 1ر5 فى المائة وتوقع أن يتخطى معدل النمو الاقتصادى العام القادم نسبة 6 فى المائة، مشيرا إلى أن مصر والهند والصين كانت هى الدول الثلاث التى حققت معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة المالية العالمية بينما كانت هناك دول كبرى كثيرة سجلت معدلات نمو سلبية. وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك يتضمن العديد من الخطط الاستثمارية واضحة المعالم وإن الحكومة ماضية فى تنفيذ البرنامج وفقا للخطط الموضوعة التى تضمنها برنامج الرئيس. وحول قضية الدعم قال الدكتور نظيف إن هذه القضية رئيسية وقد وضعتها الحكومة لأول مرة على المائدة لمناقشتها بينما كانت فى الحكومات السابقة غير مطروحة للمناقشة، مشيرا إلى أنه تم تعديل أسعار الطاقة فى السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أن تعديل أسعار الطاقة يخضع لدراسات معمقة وليس واردا الآن أن نقول إن هناك تعديلات فى الأسعار ومازالت أسعار الطاقة فى مصر أرخص من كثير من دول العالم . وأوضح رئيس الوزراء أن الخطة معلنة بالنسبة لأسعار الطاقة بالنسبة للمصانع.. ومن المنتظر رفع الدعم تماما عن المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، وقد تم تأجيل هذه الخطة أثناء الأزمة المالية لكننا مستمرون فى خطة تنتهى إلى إلغاء الدعم عن هذه الصناعات، كما أن الحكومة تدعم صناعات معينة للتصدير وفتح أسواق جديدة، كما تدعم إقامة الصناعات فى الصعيد وتقدم لها التسهيلات لتوفير فرص العمل أمام الشباب. وحول عدالة التوزيع لعائدات التنمية قال الدكتور نظيف لابد من الإشارة لموضوع الضمان الاجتماعى الذى يستهدف المستحقين للدعم والفقراء، وقال إننا نعد حاليا قانونا لتحديد مستحقى الدعم من خلال وزارة الضمان الاجتماعى التى أنشئت لهذا الغرض لوضع آليات مستحقى الدعم والمدد المحددة ووضع أسس الدعم وأهدافه حتى يتحقق الاستثمار فى البشر ولا يكون الدعم مطلقا إلى ما لا نهاية وهى فكرة جديدة تطبق فى مصر لأول مرة وبدأنا بالبنية الأساسية وتم تحديد حوالى 11 مليون أسرة أى أكثر من ثلثى الأسر المصرية يكون لديها بطاقات لصرف الدعم.
