دون الخوض فيما حدث أول أمس في اجتماع الرئيس مرسي مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية لبحث كيفية مواجهة مشكلة بناء إثيوبيا لسد النهضة وتأثيره علي مصر أود الإشارة إلي حقائق لا تقبل الشك في هذا الموضوع. فأولا ورغم اختلاف آراء الخبراء والمتخصصين حول الآثار المترتبة علي بناء ذلك السد إلا أنه وإن اختلفت الأرقام فإن هناك إجماعا علي تأثيره علي توليد الكهرباء من السد العالي وبشكل أكبر علي حصة مصر من مياه نهر النيل والثابتة عند55 مليار متر مكعب سنويا منذ القرن الماضي. ثانيا ولمن لا يعلم فإنه ووفقا لمعايير المؤسسات الدولية فالدول التي يقل نصيب الفرد فيها عن1000 متر مكعب من المياه سنويا تعد تحت خط الفقر المائي.. وحيث يبلغ نصيب الفرد في مصر حاليا700 متر مكعب وأنه ووفقا لتقديرات الخبراء فإن هذا الرقم مرشح للوصول إلي500 متر مكعب قبل حلول عام2020 وذلك دون الوضع في الحسبان بناء دول حوض النيل لمثل هذه السدود أو غيرها من الإجراءات ووفقا للزيادة المطردة للسكان في مصر مع ثبات حصتها من المياه.. ويظهر هذا الفقر جليا هذه الأيام مع مايعانيه الناس من انقطاع ونقص في مياه الشرب وما تعانيه بصورة أكبر الأراضي الزراعية. وإذا سلمنا بترشيد استهلاك المياه سواء المستخدمة في الشرب أوالري وغيرها وقمنا باستثمار وإدارة مواردنا المائية علي الوجه الأرشد والأكمل فإنه ومع بناء هذا السد فنحن أمام كارثة تهدد كل أوجه الحياة في مصر. وأري أنه يجب علينا وبالتوازي مع جهود الدبلوماسية السياسية والشعبية وغيرها من المقترحات للوصول إلي حلول وسط مع إثيوبيا فإنه لابد وأن نلجأ للمجتمع الدولي سواء عن طريق التحكيم أو حتي أن نذهب إلي الأممالمتحدة أو مجلس الأمن لأن هذه الطرق تأخذ وقتا طويلا للوصول إلي نتيجة مثل ما حدث في قضية طاباوحتي نكون جاهزين إذا فشلت الجهود والمفاوضات الودية وغيرها أو إذا حنثت إثيوبيا بوعودها فيما بعد هذا إذا تم التوصل معها إلي حلول لأنه لو حصلنا علي حكم أو قرار دولي فإن ذلك يدعم موقفنا تماما إذا اضطررنا لاستخدام القوة دفاعا عن حقوقنا المائية. وأعتقد أن خيالي لم يجنح عن الصواب لأن ذلك قد يكون خيارا أخيرا لابد منه.. فالدول تحارب من أجل رد العدوان أواسترداد الأرض والكرامة وحدث ذلك معنا من قبل فما بالكم إذا كان السبب هو الدفاع عن الحياة نفسها!. رابط دائم :