تعد النفايات الطبية مثل بقايا الأعضاء التي يتم استئصالها وفوارغ السرنجات والأدوات المستخدمة في إجراء العمليات وعلاج المرضي والقطن والشاش الملوث بالدماء وغيرها من أخطر الملوثات التي يمكن أن تصيب المواطنين بأمراض خطيرة إذا لم يتم جمعها وفرزها والتخلص منها بشكل آمن وسليم بيئيا عن طريق المحارق الطبية المجهزة لذلك. ويقول الدكتور محمد السيد, يوجد بالبحيرة خمس محارق علي أقصي تقدير وهو عدد قليل جدا لا يكفي لاستيعاب كمية المخلفات الناتجة عن مستشفيات المحافظة ومراكزها الطبية وعياداتها الخاصة مما يوضح حجم المشكلة وأهمية التعامل معها بشكل أكثر جدية لأنه نتيجة لذلك يتم التخلص من هذه المخلفات بشكل غير آمن صحيا وبيئيا مثل الحرق المكشوف لها مما ينتج عنه دخان شديد الخطورة يهدد المواطنين باصابتهم بمأمراض عديدة أو عن طريق ملامستهم لهذه المخلفات بشكل مباشر خلال عملية الجمع أو الفرز وبطريقة غير صحية مما يعرضهم للاصابة بأمراض مثل الالتهاب الكبدي الوبائي وغيره, بالاضافة إلي أن الواقع يكشف حقيقة أن معظم تلك المحارق ليس لها أسوار لعزلها عن البيئة المحيطة بها, وكذلك استمرار وجود أكياس النفايات مكدسة حول تلك المحارق التي لا تعمل بأنتظام, مما يعرضها لنهش القطط والكلاب الضالة, هذا بخلاف أن ارتفاع تلك المحارق لا يتعدي عشرة أمطار في حين أن الامان الصحي يتطلب أن يكون أرتفاعها30 مترا. ويتساءل محمد النحراوي محاسب بشركة بدمنهور متي يتحرك المسؤلون عن قطاع الصحة بالبحيرة للحفاظ علي صحة المواطنيين وحماية البيئة؟ يضيف الدكتور علاء الكرنشاوي إن مشكلة النفايات الطبية في مصر كارثة بكل المقاييس وتحتاج لحلول عملية وعقاب رادع لأنها تؤثر في النهاية علي صحة المواطنين, خاصة أن الأطباء يدفعون عند افتتاح عيادتهم رسوم تأمين ورسوم أخري لجمع وحرق النفايات الطبية. فيما قال الدكتور إسماعيل عاشور نقيب الأطباء بالبحيرة, إن وزارة الصحة وافقت علي المشروع المقدم من نقابة أطباء البحيرة للتخلص من النفايات الطبية الخطيرة وذلك من خلال تغيير نظام محاسبة المنشأة الطبية من مقابل الكيلو جرام إلي الوحدة, وأكد عاشور أن المنشأت الطبية كانت تتخلص من النفايات الطبية بالطرق غير المشروعة حتي تتهرب من دفع المبلغ الذي يقدر عليها بحسب كمية النفايات التي تنتج عنها, وأضاف أن العمال الذين يقومون بعملية جمع النفايات الطبية من الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والخاصة لا يقومون بنقلها للأماكن المخصصة لها لكي تحرق ويتم التخلص منها مبينا أن هؤلاء العمال غير مثبتين ولا يحصلون علي مكافأت للعمل الشاق الذي يقومون به.وفي إطار جهود المحافظة للتغلب علي تلك المشكلة صرح المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة عن أقامة مجمع للمحارق بالمنطقة الصحراوية بمركز بدر وبعيدا عن التجمعات السكنية وعلي مساحة3000 متر مربع, وبتكلفة قدرها3 ملايين جنيه, دعما من وزارة الصحة, كما أكد الحملاوي, وجود محرقتين أكثر تطورا لمجمع محارق أفلاقة بدمنهور, كما تم توفير11 سيارة مجهزة تعمل علي مستوي المحافظة لنقل النفايات من المنشآت الطبية إلي المحارق, وهكذا لم يتبق لتفعيل منظومة دعم وتطوير المحارق وحماية البيئة من التلوث إلا أن تقوم أجهزة مديرية الصحة بالبحيرة بدورها بدلا من أن تلقي المسئولية علي الوحدات المحلية, وأكد الحملاوي ضرورة تضافر كافة الجهود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة, ورفع الوعي الصحي بمدي خطورتها علي صحة المواطنين. رابط دائم :
