كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي عن إجراء مفاوضات مع وزارة المالية حول إلغاء الضريبة علي مخصصات البنوك, مشيرا إلي تقدم المفاوضات مع الوزارة والتي قد تسفر عن التراجع عنها قريبا, وأكد رامز استمرار البنك في طرح العطاءات الدولارية للقضاء علي السوق الموازية وخفض سعر الدولار, مشيرا إلي أن ما يشهده تذبذب السعر حاليا هو أمر طبيعي نتيجة للتوتر السياسي المسيطر علي الشارع المصري. وأضاف أن ما يحدث حاليا في سعر الدولار هو تكرار لما حدث خلال العام2004 بعد أن قفز سعره إلي مستوي7.5 جنيه ولكن سرعان ما تراجع إلي أقل من مستوي ال6 جنيهات بعد استقرار الوضع الاقتصادي. وحول قرار المركزي بخفض نسبة مساهمة البنوك في الصناديق النقدية أكد رامز في تصريحات خاصة للأهرام المسائي أن القرار يأتي في صالح الاقتصاد وليس العكس مشيرا إلي أنه ليس من المنطقي أن تستثمر البنوك في الصناديق النقدية بنسبة قد تصل إلي إجمالي قيمة الودائع لديها, مؤكدا أن جميع القرارات التي يتخذها المركزي تأتي في إطار مساندة الاقتصاد الوطني. من جهة أخري أكد محافظ البنك المركزي عدم تلقي البنك أي طلبات من بنوك تجارية للحصول علي رخص اسلامية بشكل رسمي حتي الان, وأضاف أنه منذ استحواذ بنك قطر الوطني علي أسهم البنك الأهلي سوستيه جنرال لم يتلق أي عروض جديدة للاستحواذ علي بنوك مصرية, إلا أنه أكد أن هناك متابعة عن كثب لأداء البنوك المصرية من قبل مختلف الدول العربية والعالمية. وأوضح رامز أن سوق المال لا تقتصر علي سوق الأسهم فقط وإنما تتضمن السندات واذون الخزانة وهناك محاولات مكثفة لتنشيط سوق السندات بالإضافة إلي أن اذون الخزانة تلقي تداولا نشطا من قبل المستثمرين, مستبعدا أن يتم طرح أي حصص من البنوك الحكومية للتداول في البورصة في الوقت الحالي.
