كرم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجنود الستة المختطفين التابعين لقوات الأمن المركزي وذلك احتفالا بتحريرهم وسط أجواء من الحب في أول لقاء بينهم وبين أسرهم منذ اختطافهم. فيما منعت الوزارة اجراء أي احاديث صحفية مع الجنود وسمحت فقط بالتقاط الصور معهم, حيث التف حول الجنود عدد من كبار وزعماء شيوخ قبائل سيناء والمحافظات الحدودية وذلك عقب اجتماعهم مع قيادات وزارة الداخلية لمدة تزيد علي4 ساعات طالبهم فيها الوزير بمعاونة الأمن في تسليم الأسلحة الثقيلة لدي الأهالي مقابل منح التراخيص للأسلحة الآلية والطبنجات مع تقدير تعويض مالي لكل من يبادر من الأهالي بتسليم سلاحه كذلك الإبلاغ عن الهاربين والتضييق علي عمليات التهريب التي تتم عبر الأنفاق من جانبه أكد وزير الداخلية عدم وجود اي معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية وان جميع من بالسجون إما محكوم عليهم في أحكام قضائية أو محبوسون احتياطيا بأوامر صادرة من النيابة العامة وليس بأوامر اعتقال وأن الإفراج عن أي ممن حكم عليه في قضية جنائية لايمكن الإفراج عنه إلا بحكم قضائي.وأضاف أن القوات المسلحة نجحت في ردم وهدم اكثر من200 نفق نظرا لخطورتها علي الأمن القومي, أما بالنسبة للأحكام الغيابية فهناك اتصالات مع الجهات القضائية للبحث عن حل لتلك المشكلة وتم بالفعل تسوية بعض تلك الأحكام مع المحامي العام بالإسماعيلية. أشاد مشايخ وعواقل سيناء بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لإقرار الأمن في سيناء, مؤكدين حرصهم والتزامهم بمساندة قوات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع سيناء وطالبوا وزارة الداخلية بسرعة دراسة9 مطالب التي تتمثل في إيفاد بعثات لعلماء من الأزهر والأوقاف لمحاربة الأفكار المتطرفة بالفكر الديني المعتدل وإلغاء الأحكام الغيابية علي الهاربين منهم والاشتراك في المنظومة الأمنية بسيناء وتفعيل دور شيخ القبيلة وغلق الأنفاق مع ايجاد بدائل تجارية لها وفتح قسم شرطة رفح وزيادة اعداد الشرطة وتسليحها وإنشاء شبكات محمول في رفح وتوفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء وزيادة اعداد أبناء سيناء من المقبولين في الكليات العسكرية والشرطة. وأكدوا ان مشكلة الأمن في سيناء تكمن في الجزء الشمالي من سيناء الذي تطمع فيه إسرائيل من جانب وحركة حماس من جانب آخر من أجل إنشاء وطن بديل لهم نظرا لضيق قطاع غزة وهو ما يعد أمرا مرفوضا شكلا وموضوعا من قبل أهالي سيناء
