كثر الحديث واشتد الجدل حول مشروع تنمية محور قناة السويس وسط ما ينشر بالصحف وتصريحات المسئولين وانتقادات للقوي الشعبية. حيث وصفته الحكومة بأنه مشروع عملاق لتنمية محور قناة السويس إذ يعمل كمركز لوجستي صناعي عالمي. ونشرت جريدة الحرية والعدالة بأنه أول المشروعات النهضوية الكبري ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي وأن هذا المشروع العملاق يضم ثلاثة مشروعات هي مشروع وادي التكنولوجيا بمحافظة الاسماعيلية, ومشروع ميناء شرق بورسعيد, ومشروع المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس. وفي تصريح للسيد وزير النقل قال إن هناك خمسة مشروعات عملاقة بمنطقة شرق بورسعيد استثماراتها تبلغ18 مليار جنيه. وفي تصريحات أخري للسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانيء بورسعيد قال إن مشروعات تنمية المحور في ميناء شرق بورسعيد حتي عام2030 تبلغ استثماراتها50 60 مليار جنيه. فيما أعلن رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التركي ان الحكومة المصرية تركز علي تطوير وتنمية منطقة إقليم قناة السويس بميزانية ضخمة تقدر بنحو100 مليار دولار يتم ضخها من الآن وحتي عام2022 وفي تصريحات أخري لرئيس الأمانة الفنية لتنمية محور قناة السويس فإن الدولة ستقدم الدعم للمستثمرين من خلال خطوتين هما تقديم هيئة مستقلة ورؤية لإدارة المشروع مع تقديم بنية تحتية وأنفاق لربط الشرق بالغرب حيث تم توقيع عقد مع المخطط الأسباني لهذه الأنفاق. هذا فيما انتقدت قوي شعبية وآراء أخري حذرت من بيع إقليم قناة السويس وتمكين الأجانب منه دون رقابة وسيطرة من الدولة ورفض قانون تنمية محور القناة باعتباره قانونا خاصا ودولة داخل دولة وأن تنمية إقليم قناة السويس وتعمير سيناء مطروح منذ عام1982 متمثلا في توسيع وتعميق مجري قناة السويس ومشروعات شرق التفريعة وميناء سفاجا ومنطقة غرب قناة السويس ووادي التكنولوجيا في شرق الاسماعيلية وأن هناك مشروعات تعمل بالفعل مثل نفق أحمد حمدي وكوبري السلام وترعة السلام وميناء شرق التفريعة في بورسعيد كذلك فإن المشروع الحالي هو بناء علي ما سبق وليس البدء من الصفر واننا لسنا أمام مشروع جديد منسوب للنظام القائم. والواضح من هذه التصريحات والانتقادات أن الحكومة ليست لديها رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية في مصر تركز علي المناطق الفقيرة والحرومة وتضم إقليم قناة السويس ووسط سيناء وجنوب الصعيد والأحياء الفقيرة بالقاهرة الكبري. وإذ كان مشروع تنمية محور القناة هو أول المشروعات النهضوية في برنامج الرئيس الانتخابي فما هي باقي المشروعات؟ ولماذا لم يتم الاعلان عنها؟ وأين هي دراسات الجدوي لمشروعات تطوير وتنمية محور القناة المعلن عنها حاليا. لذلك فإننا نري أنه من الضروري حتي تبدأ مرحلة الاستقرار السياسي وحتي يشعر المستثمرون أن هناك بارقة أمل قد ظهرت في الأفق أن تقوم المجموعة الاقتصادية الجديدة بالإعلان عن رؤية استراتيجية متكاملة للاستنهاض الاقتصادي وتشمل هذه الرؤية مشروعات نهضوية عملاقة متكاملة لمكافحة الفقر والبطالة وتنمية موارد النقد الأجنبي وأن تطرح الدراسات الخاصة بهذه المشروعات علي بيوت الخبرة المحلية والدولية وأن يعلن عن الكيفية التي سوف يتم بها تمويل هذه المشروعات مع إعطاء المصريين النصيب الأكبر في تمويل وتملك هذه المشروعات والحصول علي توافق وطني حول الهيئة المقترحة لتنمية إقليم القناة وقانونها الحاص. عندئذ سوف يدرك المواطنون أن هناك حكومة جادة قادرة علي إحداث الاستنهاض الاقتصادي وسوف يشعر المستثمرون في الداخل والخارج بأن ما يتم الإعلان عنه هو مشروعات مدروسة متوافق عليها وطنيا وليس تصريحات هنا وانتقادات هناك.
